ماليه، المالديف (CNN) -- دفعت الاضطرابات السياسية في جمهورية جزر المالديف الإثنين، إلى إعلان حالة طوارئ لمدة 15 يومياً. وتعكس هذه الخطوة، التي تمنح سلطة الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم، قدرة اعتقال واحتجاز الأشخاص، حالة الصراع القائم على بين المحكمة العليا للدولة الواقعة على أرخبيل في المحيط الهندي وبين حكومتها.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الرئيس أنه "خلال هذا الوقت، على الرغم من تقييد حقوق معينة، لن تتأثر الحركات العامة والخدمات والشركات أيضاً."
وأمرت محكمة المالديف، الأسبوع الماضي، بإطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة أعضاء البرلمان المنتخبين الذين يمنحون سلطة الأغلبية السياسية للمعارضة. ولكن الرئيس عبدالقيوم رفض التمسك بأمر المحكمة.
ونصح النائب العام في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، بتطبيق القانون والتمسك بالدستور، وحذر من أن المحكمة العليا قد تصدر حكماً "بإقالة الرئيس."
وتصاعد التوتر عندما اقتحمت قوات الدفاع الوطني في المالديف المحكمة العليا في العاصمة ماليه. وقال النائب العام السابق في المالديف، حسنو السود، إن قوات الأمن "قامت بحصار وإغلاق مبنى المحكمة العليا من الخارج، القضاة المحاصرين بدون طعام."
واعتقل الرئيس السابق، مأمون عبد القيوم، الإثنين، وفقاً لما ذكرته أسرته، علما أنه الأخ غير الشقيق للرئيس الحالي. وقام مؤيدو المعارضة بتنظيم احتجاجات في الشوارع من أجل الضغط على الحكومة لإطاعة أمر المحكمة، وحثوا المجتمع الدولي على بذل كل ما في وسعه لإقناع الحكومة بتنفيذ الحكم.
وخلال فترة الطوارئ، صرح رئيس المالديف أنه " سيتم ضمان سلامة جميع المالديفيين والأجانب الزوار الذين يعيشون على أرضها."
يذكر أن جزر المالديف تقع في جنوب غرب الهند وسريلانكا، وهي عبارة عن سلسلة من الجزر المرجانية، وموطنا لحوالي 400 ألف شخص، كما لها شعبية كبيرة كوجهة سياحية، خاصة للزوار الصينيين.