سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصدرت وكالات المخابرات الأمريكية، تحذيراً صارماً للأميركيين من مغبة شراء الهواتف الذكية التي قدمتها شركات التكنولوجيا الصينية "هواوي" أو شركة خدمات الاتصالات والصناعات الصينية "ZTE"بحجة إمكانية وجود مخاطر أمنية.
وأشار مسؤولون كبار من وكالة المخابرات المركزية "CIA"، ووكالة الأمن القومي "NSA" ومكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" ووكالة المخابرات العسكرية، أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بأن صناع الهواتف الذكية الصينية يشكلون تهديداً أمنياً للزبائن الأمريكيين.
وأوضح مدير "FBI"، كريس وراي، موقفه بالقول: "هناك خطر يتمثل في السماح بوجود أي شركة مملوكة لحكومات أجنبية داخل البنية التحتية للاتصالات في البلاد. هواوي هي شركة رائدة عالميا في معدات الشبكات، والحكومة منعتها سابقاً من بيع التكنولوجيا لبعض الوكالات الاتحادية."
وأضاف وراي أن أجهزة هواوي " توفر القدرة على تعديل أو سرقة المعلومات بشكل خطير... وتوفر القدرة على التجسس بشكل لا يمكن تعقبه."
ولم تتخذ هواوي خطوات كبيرة في السوق الأمريكية بسبب المخاوف الحكومية من أن الحكومة الصينية تستطيع استخدام هواتفها الذكية ومنتجاتها الأخرى لجمع المعلومات الاستخبارية. وأصدر الكونغرس، في عام 2012، تقريرا يشير إلى أنه ينبغي النظر إلى الشركات الصينية "نظر شك". وقد اعترضت الشركات بشدة على نتائج التقارير في ذلك الوقت، حيث وصفتها هواوي بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وقالت هواوي في بيان لها، الأربعاء، إنها "تتابع التطورات" في الكونغرس ولكنها رفضت التعليق مباشرة على جلسة لجنة المخابرات. وأكدت الشركة موقفها القوي في العديد من الأسواق خارج الولايات المتحدة، وأن هواتفها تتفوق من حيث الحصة السوقية على هواتف شركة "أبل" في أماكن مثل وسط وشرق أوروبا.
من جانبها، قالت شركة ZTE في بيان لها، إن هواتفها النقالة وأجهزتها تتضمن شرائح ومكونات أخرى مصنعة في الولايات المتحدة، مضيفة عبر بريدها الالكتروني: "نحن كشركة مساهمة عامة، ملتزمون بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الولايات المتحدة، والعمل مع شركات النقل لتمرير بروتوكولات الاختبارات الصارمة، والالتزام بأعلى معايير الأعمال".
وقدم سيناتور الجمهوري، توم كوتون، مشروع قانون الأسبوع الماضي، من شأنه أن يمنع الحكومة من التعاقد مع الشركات التي تستخدم منتجات هواوي أو ZTE، وأنه مشروع قانون مصاحب لـ "الدفاع عن قانون الاتصالات الحكومية في الولايات المتحدة" التي طرحت في مجلس النواب الشهر الماضي.
وأصدر الكونغرس، في عام 2013، قانونا يمنع بعض الوكالات الاتحادية من شراء التكنولوجيا من هذه الشركات دون موافقة بسبب مخاوف الاستخبارات؛ على سبيل المثال، تم حظر برامج "كاسبيرسكي لاب" ومقرها روسيا من أجهزة الكمبيوتر الاتحادية.