"العفو الدولية" تدعو لمحاكمة قائد جيش ميانمار.. التهمة "جرائم ضد الإنسانية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحت عنوان "سوف ندمر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان بميانمار"، دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إلى "إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية"، وفقا لما جاء في تقريرها الصادر، الأربعاء.

وعلى موقعها الإلكتروني، دعت منظمة العفو الدولية إلى "محاسبة" من "تلطخت أيديهم بالدماء"، وذلك في التقرير الذي أورد أسماء 13 مسؤولا عسكريا على رأسهم القائد الأعلى للجيش في ميانمار، حيث "لعبوا أدوارا محورية في ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والترحيل بحق الروهينغا"، على حد تعبيرها.

منظمة العفو الدولية قالت إنها "حرصت على جمع أدلة موسعة وموثوقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش ميانمار، الفريق مين أونج هلينج، و12 شخصا آخرا في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت إبان عملية التطهير العرقي المنفذة بحق أقلية الروهينغا في ولاية أراكان شمال البلاد"، حسب ما جاء في تقريرها.

وقال كبير مستشاري شؤون الأزمات لدى منظمة العفو الدولية، ماثيو ويلز: "لم يكن اندلاع أعمال العنف بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات أمن ميانمار في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية. وثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءاً من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغا".

وأضاف ويلز: "تجب محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولاً إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونج هلينج، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي".

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن هذا التقرير يأتي "تتويجاً لجهود بحثية موسعة أُجريت على مدار 9 أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل ميانمار وبنغلاديش، كما يوفر التقرير الرواية الأكثر شمولاً التي توثق تفاصيل قيام جيش ميانمار بعد 25 أغسطس/ آب 2017 بإجبار 702000 امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلاديش؛ ويجدر التنويه بأن ذلك العدد يشكل ما يزيد على 80 في المائة من سكان الروهينغا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة".

ويكشف تقرير منظمة العفو الدولية "هويات 13 شخصا لعبوا أدوارا رئيسية في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية"، حيث دعت المنظمة إلى "محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكابها وجلبهم للمثول أمام القضاء"، مضيفة أنه سيتم نشر أسماء أولئك الأشخاص عقب مؤتمر صحفي في 26 يونيو/ حزيران الجاري، دون الإشارة لمزيد من التفاصيل.

وذكرت "العفو الدولية" أنها "اطّلعت على وثائق سرية تتعلق بجيش ميانمار. وتشير تلك الوثائق إلى أن القوات في الميدان تخضع أثناء العمليات العسكرية التي هي على شاكلة تلك المنفذة في ولاية أراكان الشمالية لسيطرة صارمة من كبار قادة الجيش. وتُفرض على وحدات الألوية القتالية التي ارتكبت الغالبية العظمة من الجرائم بحق الروهينغا شروط صارمة للإبلاغ عن تحركاتهم وحالات الاشتباك واستخدام السلاح، وهي معلومات كان لا بد لكبار القادة وأن يكونوا على علم بها، أو كان ينبغي أن يكونوا كذلك".

وأضافت في تقريرها: "توجه كبار قادة الجيش، وخصوصا الفريق مين أونج هلينج، إلى ولاية أراكان الشمالية قبل بدء حملة التطهير العرقي مباشرة أو أثناء تنفيذها، وذلك للإشراف على بعض مراحل العملية التي جرى تنفيذها هناك"، في إشارة لولاية أراكان الشمالية.

فيما قال ويلز: "لا ينبغي أن يُخدع المجتمع الدولي بأحدث محاولة لتحصين الجناة وحمايتهم من المساءلة. ويتعين عليه بدلا من ذلك أن يضع حدا لسنواتٍ من الإفلات من العقاب، ويكفل عدم تكرار هذه الحقبة المظلمة من تاريخ ميانمار الحديث".

وشدد ويلز على أنه "يتعين على مجلس الأمن أن يتوقف عن التلاعب السياسي بالأمور، ويبادر على الفور إلى إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويفرض حظرا شاملا على توريد الأسلحة إلى ميانمار، ويطبق عقوبات مالية تستهدف كبار المسؤولين عن وقوع جرائم وانتهاكات خطيرة".

واختتم: "من شأن التقاعس عن التحرك الآن أن يثير السؤال التالي، لا سيما في ضوء توافر هذا الكم الهائل من الأدلة: ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من ذلك كي يأخذ العدالة على محمل الجد؟"، على حد تعبيره.