دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، وهو يصنف الدول بحسب الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة هذه الظاهرة. ولكن، يحرص التقرير على التمييز بين حالات "الاتجار" والتهريب".
واتسمت وزارة الخارجية بالحذر في تقريرها، حيث سلّطت الضوء على ضعف المهاجرين والأطفال، مع تجنب الحديث بشكل مباشر عن أزمة الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وسارع مدافعو حقوق الانسان إلى تسليط الضوء على المفارقة في تركيز وزارة الخارجية على مخاطر وضع الأطفال في منشآت حكومية، في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الأمريكية للانتقادات على المستوى الدولي بسبب معاملتها للمهاجرين على طول الحدود الجنوبية واحتجاز الأطفال وفصلهم عن ذويهم.
وأشار مسؤولٌ رفيع المستوى في وزارة الخارجية لصحفيين قبل إطلاق التقرير إلى وجود نوعين مختلفين من جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مؤكداً أن التقرير يركز على الاتجار بالبشر الذي يعتبر جريمة استغلال الأفراد، بينما يُعد التهريب جريمةً ضد الدولة.
وواجه المسؤول العديد من الأسئلة وخصوصاً بشأن قسمٍ من التقرير بعنوان "وضع الأطفال في منشآتٍ والاتجار بالبشر" الذي ذكر أن "فصل الطفل عن عائلته يجب أن يعتبر كحل أخير مؤقت."
وذكر التقرير أيضاً أن "الدراسات وجدت أن كل من المؤسسات السكنية الخاصة والحكومية للأطفال، أو أماكن مثل دور الأيتام، وأجنحة الطب النفسي التي لا توفر بيئة عائلية، لا يمكن أن تستبدل الرفقة العاطفية والاهتمام الموجود في البيئات الأسرية التي تعتبر أموراً صحية ضرورية في التطور المعرفي،" مضيفاً: "الأطفال في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك المرافق التي تديرها الحكومة، يمكن أن يشكلوا أهدافًا سهلة لتجار البشر".
ويُذكر، أنه في العام الماضي، تم فصل أكثر من ألفين وخمسمئة طفل بدون وثائق عن عائلاتهم في ظل تنفيذ ترامب لـ"سياسة عدم التسامح" مع المهاجرين، قبل وقفه جزئياً بموجب أمرٍ تنفيذي، فيما أودع أطفالٌ آخرون في مراكز احتجاز حكومية مع والديهم.
وقدم تقرير هذا العام صورةً مختلطة، فمن أصل 183 دولة تم تصنيفها بحسب نظام "الفئات" الذي يعتمده التقرير، أظهرت 29 دولةً تقدماً ملحوظاً بشكلٍ استدعى تحديث مكانتها ضمن القائمة، بينما انخفضت مكانة 20 بلداً.
وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، سارة مارغون، لـCNN إن "وزارة الخارجية لها الفضل بسبب تحليلها الشامل للأضرار العاطفية الطويلة المدى التي تترتب من فصل الأطفال عن ذويهم، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الاتجار بالبشر."
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن مكافحة تجارة البشر "ليست مجرد قضية أخلاقية تؤثر على مصالح الشعب الأمريكي فحسب، بل إنها قضيةٌ تهدد السلام والأمان العالمي."