بإجراء غير مسبوق.. أمريكا تدرج مواطنا تركيا بقائمة العقوبات وهذا السبب

العالم
نشر
بإجراء غير مسبوق.. أمريكا تدرج مواطنا تركيا بقائمة العقوبات وهذا السبب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، وبإجراء غير مسبوق، المواطن التركي، إيفرين كاياكريان، المقيم في تركيا على قائمة العقوبات، وذلك لأنه "قام بتوجيه شركة أجنبية تابعة لشركة أمريكية لانتهاك العقوبات الأمريكية ضدّ إيران، ثم حاول إخفاء تلك الانتهاكات"، وفقا للوزارة.

يُعاقَب كاياكريان وفقا لبيان وصل لموقع CNN بالعربية "كمتهرّب من الالتزام بالعقوبات الأجنبية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13608 الذي يستهدف الجهود التي يبذلها الأشخاص الأجانب للمشاركة في أنشطة تهدف إلى الالتفاف حول العقوبات الاقتصادية والمالية الأمريكية فيما يتعلق بإيران وسوريا".

01:55
لماذا أصبح انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي يشبه "الحلم"؟

ويذكر أن قائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية (FSE) مستقلّة عن قائمة OFAC الخاصّة بالمواطنين المصنَّفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN)، وهي تحدّد الأفراد والكيانات الأجنبية الذين انتهكوا العقوبات الأمريكية ضد إيران أو سوريا أو حاولوا انتهاكها أو تآمروا على ذلك أو تسببوا في الانتهاك.

ونتيجة لإجراءات هذه، أوضحت الوزارة الأمريكية أنه "تُحظَر جميع المعاملات أو التعاملات المالية، المباشرة أو غير المباشرة على حدّ سواء، التي يكون كاياكريان طرفا فيها، في أو المتعلّقة بـ (1) أي سلع أو خدمات أو تقنيات داخل الولايات المتحدة أو المنوي إرسالها إلى الولايات المتّحدة، أو (2) أي سلع أو خدمات أو تقنيات مقدّمة من قبل أي شخص أمريكي أو من في حكمهم أو المرسلة إليه. كما يتعيّن على المؤسسات المالية الأمريكية رفض أي تعامل مالي يحتوي على اسم كاياكريان".

01:46
هل أردوغان قادر على تحقيق وعوده للأتراك؟

وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، وفقا للبيان: "وزارة الخزانة تعاقب كاياكريان ليس فقط بسبب انتهاكه المتعمّد للعقوبات الأمريكية على إيران، ولكن أيضًا لتوجيه الموظفين إلى ارتكاب هذه الأعمال غير القانونية والتستر عليها. هذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شخصًا باعتباره متهربًا من العقوبات الخارجية أثناء حل مسألة تنفيذية، ويعدّ هذا تغييرًا ملحوظًا في الطريقة التي سنواجه بها أعمال الخداع تلك.” واضاف “هذا الإجراء هو تحذير واضح بأن أي شخص في مناصب إشرافية أو إدارية يقوم بتوجيه الموظفين لتقديم الخدمات أو تزوير السجلات أو ارتكاب الغش أو عرقلة التحقيق في انتهاكات العقوبات يعرّض نفسه لمخاطر شخصية خطيرة".

نشر