أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثار رئيس الإكوادور لينين مورينو، جدلا في أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن قوله إن النساء يرفعن دعاوى تحرش فقط عندما "يأتي من شخص قبيح".
كان مورينو قد أطلق هذه التصريحات خلال اجتماعه مع مُستثمرين في مدينة غواياكيل في 31 يناير/كانون الثاني، حيث قال: "يتعرض الرجال دائمًا لخطر اتهامهم بالتحرش".
وأضاف مورينو: "أرى أن النساء يقلن إنهن تعرضن للتحرش مرات عديدة، نعم، من الجيد أن يفعلن ذلك، لكن في بعض الأحيان يستهدفن فقط أولئك الأشخاص القبحاء".
ورأى رئيس الإكوادور أنه "إذا كان الشخص جذابًا، استنادًا إلى المعتاد في المجتمع، لا تعتبر (النساء) بالضرورة (ما يفعله) تحرشًا".
وبعد انتهائه من تصريحاته سُمعت بضع ضحكات مكتومة وتصفيق من الحضور، الذين يبدو أنهم ذكور.
وفي تغريدة له، يوم الجمعة، تراجع مورينو عن تعليقاته، واعتذر عن كيفية تفسير تعليقه، قائلا: "في تعليقي عن التحرش، لم أقصد أبدًا التقليل من مثل هذه القضية الخطيرة مثل العنف أو الانتهاكات. أعتذر إذا كان هذا هو ما حدث. أنا أرفض العنف ضد المرأة بكل أشكاله!"
لكن التعليقات أصبحت بالفعل فيروسية، مما أثار غضبًا على الإنترنت.
ويوم الاثنين، أدان مجلس حماية حقوق الإنسان في العاصمة، كيتو، أحد أكبر هيئات مراقبة حقوق الإنسان في الإكوادور، تعليقات مورينو و"المزاح" بشأن التحرش الجنسي.
وتابع المجلس: "هناك نوع من المزاح حول التحرش الجنسي، جاء من أعلى سلطة في البلاد، يكشف مدى التسامح مع هذا الفعل الجنسي بشكل فظيع - والذي يؤثر على كل امرأة تقريبًا في أماكن مختلفة وأي فئة عمرية. تتعرض النساء لهذا النوع من العنف بشكل منتظم في المراكز التعليمية والجامعات وأماكن العمل والمنظمات السياسية ووسائل النقل العام والشوارع والساحات، إلخ. ربما لهذا السبب يبدو طبيعيًا، مقبولاً وسخيفاً".
وفي دراسة استقصائية شملت أكثر من 200 ألف أسرة العام الماضي، وجد المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في إكوادور أن أكثر من 32 ٪ من النساء قلن إنهن وقعن ضحايا لشكل من أشكال العنف الجنسي.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من بدء محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) جلسات استماع بشأن قضية بارزة في 2002 تزعم أن الحكومة الإكوادورية فشلت في التحقيق فيها أو محاسبة مسؤول مدرسة، يبلغ من العمر 65 عامًا، في اتهامه بالإساءة الجنسية لأحد طلابه في سن المراهقة، الذي لقي حتفه في وقت لاحق عن طريق الانتحار.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية بحلول نهاية العام الجاري.