دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد النائب العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، الأربعاء، أن جميع الضباط الأربعة المتورطين في وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد، يواجهون الآن اتهامات جنائية.
وقال إليسون، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "أعتقد بقوة أن هذه التطورات في صالح العدالة للسيد فلويد وعائلته ومجتمعنا ودولتنا".
وحسب لائحة الاتهامات، تمت ترقية تهمة الضابط ديريك شوفين الأساسية إلى القتل من الدرجة الثانية أثناء ارتكاب الجناية، على الرغم من أن القتل مدرج على أنه "غير مقصود" في وثيقة الاتهام.
أما الضباط الثلاثة الآخرين (جي ألكسندر كوينج وتوماس لين وتو ثاو)، فيواجهون جميعًا اتهامات بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية.
وقال إليسون، إن الاتهامات الجديدة الموجهة للضباط لم تتأثر بضغط التظاهرات، مُضيفا: "أعلم أننا نطلب من الكثير من الناس أن يمنحونا الوقت".
وطلب النائب العام من أي شخص لديه معلومات عن القضية التعاون مع التحقيق، لكنه رفض التعليق علنا على الأدلة في القضية، "لأنه من الصعب القيام بذلك أطلب الآن الصبر المستمر".
وحذر النائب العام في مينيسوتا من أنه حتى بعد اتهام الضباط الأربعة المتورطين في وفاة جورج فلويد، فإن رفع دعوى ضد الشرطة يمثل دائمًا تحديًا.
وقال إليسون إن المحاكمة في هذه القضية "لن تكون بالأمر السهل.. إن كسب الإدانة سيكون أمرًا صعبًا".
وأشار إليسون إلى أن شريكه في النيابة، محامي مقاطعة هينيبين مايك فريمان، هو المدعي العام الوحيد في مينيسوتا، الذي نجح في مقاضاة ضابط شرطة بتهمة القتل.
وقال إليسون: "نحن واثقون فيما نفعله، لكن التاريخ يظهر أن هناك تحديات واضحة هنا".
وذكر النائب العام في مينيسوتا أن "الشعور بالواجب والمسؤولية" قاده إلى توجيه اتهامات ضد جميع الضباط الأربعة، قائلا: "أستطيع أن أقول لك بصراحة أنني لا أمزح بهذا".
وتابع: "أشعر بثقل هائل... أعتقد أن هذه لحظة حرجة للغاية".
وتشهد مدن أمريكية احتجاجات متواصلة منذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطي ديريك شوفين في مينيابوليس، بعد وضعه ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، ردد خلالها الضحية عبارة "لا أستطيع التنفس".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلا واسعًا في البلاد، بسبب تهديده باستدعاء الجيش حال عدم سيطرة الولايات على الوضع في الشوارع.
وفيما تصاعدت مطالبات بإصلاح وهيكلة الشرطة الأمريكية، انتشرت قوات من الحرس الوطني في عدد من الولايات الأمريكية، بينما رفض حكام ولايات أخرى نشرها.
