واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سمح الرئيس دونالد ترامب، الخميس، بفرض عقوبات المحكمة الجنائية الدولية ووضع قيود إضافية على تأشيرة دخول موظفيها للأراضي الأمريكية، في أحدث محاولة من قبل إدارة ترامب لوقف المحكمة عن التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل عناصر الجيش الأمريكي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أذنت بإجراء تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وحركة طالبان في أفغانستان.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، في بيان، إنه "كجزء من التزام الرئيس دونالد ترامب الثابت بحماية أعضاء الخدمة الأمريكية والدفاع عن سيادتنا الوطنية، أذن الرئيس بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المنخرطين بشكل مباشر في أي جهد للتحقيق أو مقاضاة موظفي الولايات المتحدة دون موافقة من الولايات المتحدة "، وأضافت: "أذن الرئيس أيضا بتوسيع قيود التأشيرة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم".
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي وليام بار، في مؤتمر صحفي، إن وزارة العدل لديها معلومات "جوهرية وذات مصداقية" حول "الفساد المالي وسوء التصرف على أعلى المستويات في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف بار أن الادعاءات التي تلقتها وزارة العدل بشأن المحكمة الجنائية الدولية ربما لعبت دورا في قرار المحكمة الأخير بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك المزاعم ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وتابع بالقول إن "هذه المعلومات تشكك في نزاهة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية".
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وقد وجهت إدارة ترامب مرارًا تحذيرات للمحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، لردع التحقيق حول ارتكاب قوات أمريكية جرائم حرب في أفغانستان. وفي مارس الماضي، حذر وزير الخارجية مايك بومبيو من أن الولايات المتحدة سترفض أو تلغي تأشيرات دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية.