واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الجنرال مارك ميلي، أكبر جنرال أمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة، لأعضاء الكونغرس إن الجيش لن يلعب دورًا في الانتخابات الرئاسية نوفمبر تشرين المقبل، ولن يساعد في تسوية أي نزاع إذا تم الطعن في النتائج.
وقال ميلي، في رسالة له الجمعة ردًا على أسئلة اثنين من أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "يحدد دستور وقوانين الولايات المتحدة إجراءات إجراء الانتخابات، ولحل الخلافات حول نتيجة الانتخابات... لا أرى الجيش الأمريكي كجزء من هذه العملية".
وأضاف ميلي: "في حالة وجود نزاع حول بعض جوانب الانتخابات، فإن المحاكم الأمريكية والكونغرس الأمريكي، مُطالبة بموجب القانون بحل أي نزاع، وليس الجيش الأمريكي".
وكتب ميلي: "أؤمن بشدة بمبدأ الجيش الأمريكي غير السياسي".
جاءت إجابات ميلي ردًا على أسئلة النائبين الديمقراطيين إليسا سلوتكين من ميشيغان وميكي شيريل من نيوجيرسي، بعد جلسة استماع للجنة الخدمات المسلحة في يوليو تموز.
كانت وكالة أسوشيتد برس أول من أبلغ عن رسالة ميلي.
وطُرحت فكرة تدخل الجيش في حالة رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخلاء مكتب الرئاسة بعد خسارة انتخابات 2020، من قبل خصم ترامب نائب الرئيس السابق جو بايدن خلال مقابلة في يونيو حزيران في برنامج The Daily Show عندما سُئل ماذا سيحدث إذا قاوم ترامب ترك منصبه بعد خسارته.
وقال بايدن: "أنا مقتنع تمامًا بأنهم سيرافقونه من البيت الأبيض بسرعة كبيرة"، في إشارة إلى هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي.
كما توقع ديمقراطيون بارزون آخرون، بمن فيهم المرشحة للحزب في 2016 هيلاري كلينتون، أنه من غير المرجح أن يترك ترامب منصبه طواعية في حالة نتيجة الانتخابات المتنازع عليها.
ورفض ترامب في بعض الأحيان أن يقول علنًا إنه سيقبل نتيجة الانتخابات، وقال لشبكة فوكس نيوز في يوليو تموز: "يجب أن أرى، أنظر، يجب أن أرى، لن أقول نعم، لن أقول لا، ولم أكن كذلك آخر مرة".
وأدى القلق من أن ترامب قد لا يخلي الرئاسة بعد خسارته في الانتخابات إلى دفع ضابطين عسكريين متقاعدين معروفين، جون ناجل وبول ينغلينغ، إلى كتابة رسالة مفتوحة إلى ميلي، يدعونه فيها للمشاركة في حل الخلاف.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي في وقت سابق: "لدينا دستور، ودستورنا، الذي أقسم عليه جميع أفراد الجيش، لا يقدم أي دور للجيش الأمريكي كحكم في النزاعات السياسية أو الانتخابية".
وبينما كان للولايات المتحدة تاريخ من الانتخابات المتنازع عليها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعامي 1876 و2000، فقد تمت تسويتها من قبل السلطات المدنية ولم يشارك الجيش مُطلقًا في أي نوع من الجهود لتسوية الانتخابات.
وقال كوري شاك مدير السياسة الخارجية والدفاعية في معهد أمريكان إنتربرايز: "الجيش هو المؤسسة الأكثر ثقة في الحياة الأمريكية، فعندما يخاف الناس، فإنهم يثقون في أن الجيش يفعل الشيء الصحيح، القانوني، الدستوري، اللائق، على الرغم من أنه ليس وظيفتهم، على الرغم من أنه في هذه الحالة تكون سابقة خطيرة غير عادية للديمقراطية في أمريكا".
ويأتي الجدل حول دور الجيش وسط قلق متزايد من تسييس الجيش الأمريكي في ظل الأجواء الحزبية المتزايدة للحملات الرئاسية.
كما تعرضت القيادة العليا للجيش لانتقادات لأنها بدت وكأنها منجذبة إلى قضايا حساسة سياسيًا.
وتعرض ميلي نفسه لانتقادات بسبب ظهوره في صورة مع ترامب، بينما كان الرئيس يقوم بجولة في ساحة لافاييت بعد أن قام ضباط إنفاذ القانون بتطهير المنطقة من المتظاهرين السلميين بالقوة.
وكما اتُهم ترامب بتسييس الجيش من خلال الإشارة إلى القيادة العسكرية بـ "جنرالاتي"، واستخدام القوات لأداء مهام داخلية مثيرة للجدل مثل مراقبة الحدود والرد على الاضطرابات المدنية الناتجة عن الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد.
في حين أن الجيش لم يشارك قط في تسوية الخلافات الانتخابية، فإن المخاوف بشأن تسييسه ليست جديدة. سعى الجنرال ليونارد وود دون جدوى إلى ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في 1920، بينما كان لا يزال يرتدي الزي العسكري، وترشح الجنرال وينفيلد سكوت دون فائدة لمنصب الرئيس تحت راية الحزب اليميني عندما كان لا يزال قائداً للجيش الأمريكي.