لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حذَر الاتحاد الأوروبي بريطانيا من أنه "لن يخجل" في اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أي انتهاكات لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الموقعة بين الطرفين.
والتقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش تشيفتشوفيتش، بوزير مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، في لندن، الخميس، لإجراء محادثات "غير عادية"، بعد أن أعلنت المملكة المتحدة تفاصيل مشروع قانون تشريعي يمكن أن يتجاوز جزءًا من صفقة الانسحاب.
وقالت المفوضية، في بيان: "يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يتم احترام نص وروح هذه الاتفاقية بالكامل"، مؤكدة أن "انتهاك شروط اتفاقية الانسحاب من شأنه أن يخرق القانون الدولي ويقوض الثقة ويعرض للخطر مفاوضات العلاقة المستقبلية الجارية".
وتابعت: "لا يقبل الاتحاد الأوروبي الحجة القائلة بأن الهدف من مشروع القانون هو حماية اتفاقية الجمعة العظيمة (بلفاست). في الواقع، نرى أنها تفعل العكس".
ودعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية الحكومة البريطانية إلى سحب هذه الإجراءات من مشروع القانون في أقصر وقت ممكن وعلى أي حال بحلول نهاية الشهر.
وذكر شيفوفيتش أنه من خلال طرح هذا القانون، أضرت بريطانيا بشدة بالثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأشار شيفوفيتش إلى أن "اتفاقية الانسحاب تحتوي على عدد من الآليات والسبل القانونية لمعالجة انتهاكات الالتزامات القانونية الواردة في النص - والتي لن يخجل الاتحاد الأوروبي في استخدامها".
ونشرت الحكومة البريطانية، الخميس، رأيها القانوني بشأن التشريع المقترح، لافتة أنه مُصمم "لتعزيز استمرار عمل السوق الداخلية في المملكة المتحدة" بعد الفترة الانتقالية لبريكست.
وقالت الحكومة البريطانية إن لندن ملتزمة بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي ""ومع ذلك، في الظروف الصعبة والاستثنائية للغاية التي نجد أنفسنا فيها، من المهم أن نتذكر المبدأ الأساسي للسيادة البرلمانية".
وأكد الحكومة البريطانية أن "البرلمان يتمتع بالسيادة من حيث القانون المحلي ويمكنه إصدار تشريعات تنتهك التزامات المملكة المتحدة بموجب المعاهدة. لن يتصرف البرلمان بشكل غير دستوري في سن مثل هذه التشريعات".