لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي عن البدء في اتخاذ إجراءات قانونية ضد برطانيا بعد أن فشلت في سحب تشريع من شأنه أن "يكسر القانون الدولي" و"ينتهك" اتفاق خروجها من الاتحاد (بريكسيت)، الذي تم توقيعه العام الماضي.
وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من الجدل منذ أن كشفت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خططها لوضع تشريع يتجاوز جزءا محددا من اتفاق "بريكسيت" يُسمى "بروتوكول أيرلندا الشمالية".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لين، في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي دعا المملكة المتحدة إلى "إزالة الأجزاء المثيرة للمشاكل من مشروع قانون السوق الداخلية لديها بحلول نهاية سبتمبر/أيلول". وأضافت أن مشروع القانون "بطبيعته انتهاك لالتزام حسن النية المنصوص عليه في اتفاق الانسحاب"، وتابعت أنه "سيكون في تناقض تام" مع بروتوكول أيرلندا الشمالية.
وقد تم الاتفاق على البروتوكول من أجل إزالة الحاجة إلى فرض نقاط مراقبة على الحدود البرية الوحيدة التي يتقاسمها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في جزيرة أيرلندا. ويخشى الجانبان أن تؤدي عمليات التفتيش عبر الحدود إلى عودة العنف الطائفي الذي تأمل أيرلندا وأيرلندا الشمالية أن يكون ذكرى لا تعود.
ومع عدم سحب حكومة المملكة المتحدة لهذا التشريع، فقد كتبت المفوضية رسالة إخطار رسمي إلى الحكومة البريطانية، وهي الخطوة الأولى في "إجراء انتهاك"، وهو ما يستخدمه الاتحاد الأوروبي عادة عندما تنتهك الأطراف الاتفاقات معه.
وقالت أورسولا فون در لين إن "الرسالة تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى إرسال ملاحظاتها في غضون شهر، وإلى جانب ذلك، ستواصل المفوضية العمل بجد من أجل التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاق بريكسيت، ونحن ملتزمون بتعهداتنا".