دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استخدمت الحكومات في روسيا والصين وبنغلاديش وكازاخستان وكمبوديا ودول أخرى مشكلة "المعلومات الخاطئة أو التضليل" كذريعة للحد من حرية التعبير وتوسيع الرقابة على وسائل الإعلام.
واستخدمت هذه الحكومات القوانين كحجة لقمع المعارضة، فبين عامي 2017 و2019 وافقت 26 دولة أو اقترحت قوانين لتقييد وتنظيم وسائل الإعلام على الإنترنت باسم مكافحة "الأخبار الكاذبة"، وفقًا لبحث أجرته فريدوم هاوس، بتمويل من الحكومة الأمريكية.
وأشارت ألي فانك محللة الأبحاث البارزة للتكنولوجيا والديمقراطية في فريدوم هاوسإلى (freedom house) أن "بعض القوانين التي فرضت تتضمن عقوبات جنائية أو مدنية لنشر ما يعتبرونه أخبارًا كاذبة، بينما يهدف البعض الآخر بشكل مباشر إلى فرض الرقابة أو إزالة المحتوى ذي الصلة من الإنترنت مما سوف يؤدي إلى تصعيد الاعتقالات والعنف".