(CNN)-- بعد توقف في الأشهر السابقة على الانتخابات الأمريكية، تقوم السلطات الفيدرالية الآن بالتحقيق بنشاط في المعاملات التجارية لهنتر بايدن، بحسب شخص مطلع على التحقيق. بينما والده الرئيس المنتخب غير متورط في ذلك.
الآن بعد انتهاء الانتخابات، يدخل التحقيق مرحلة جديدة. المدعون الفيدراليون في ولاية ديلاوير، الذين يعملون مع وكالة التحقيقات الجنائية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، يتخذون خطوات علنية مثل إصدار مذكرات استدعاء والبحث عن مقابلات، كما يقول الشخص المُطلع.
وقال المصدر المُطلع إن النشاط في التحقيق كان خامدًا إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة بسبب إرشادات وزارة العدل التي تحظر الإجراءات العلنية التي يمكن أن تؤثر على الانتخابات.
وقال هانتر بايدن، في بيان: "علمت أمس ولأول مرة أن مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير أخبر مستشاري القانوني، أمس أيضًا، بأنهم يحققون في شئوني الضريبية. إنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد ولكني على ثقة من أن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور سأثبت أنني تعاملت مع شؤوني بشكل قانوني ومناسب، بما في ذلك الاستفادة من مستشاري الضرائب المحترفين".
واتصلت CNN بمحام بايدن وحملته الانتخابية هذا الأسبوع للحصول على تعليق حول التحقيق. وأصدروا بيانا يوم الأربعاء يعترفون فيه بالتحقيق.
وقال فريق بايدن الانتقالي، في بيانه: "الرئيس المنتخب بايدن فخور جدًا بابنه، الذي حارب تحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الشرسة في الأشهر الأخيرة، ليخرج أقوى".
وفحص المحققون العديد من القضايا المالية، بما في ذلك ما إذا كان هانتر بايدن وشركاؤه قد انتهكوا قوانين الضرائب وغسيل الأموال في التعاملات التجارية في البلدان الأجنبية، خاصة الصين، وفقًا لما ذكره شخصان تم إطلاعهما على التحقيق.
وتضمنت بعض هذه المعاملات أشخاصًا يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم أثاروا مخاوف تتعلق بمكافحة التجسس، وهي مشكلة شائعة عند التعامل مع الشركات الصينية، وفقًا لمصدر آخر.
وقال شخصان مطلعان على التحقيق إن التحقيق بدأ في وقت مبكر من 2018، قبل وصول وليام بار لمنصب المدعي العام. وسيشكل وجود التحقيق اختبارًا فوريًا لوعد بايدن بالحفاظ على استقلالية وزارة العدل.
وذكرت شبكة Sinclair Broadcasting في أكتوبر تشرين الأول، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقًا جنائيًا مع هانتر بايدن. وعلمت CNN تفاصيل جديدة حول نطاق التحقيق، بما في ذلك أنه يركز على الصين.
وظهرت تلميحات عن التحقيق بعد أن ساعد المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني في تنظيم قصص إخبارية تركزت على جهاز كمبيوتر محمول يُزعم أنه ينتمي إلى هانتر بايدن، وقيل إنها تتضمن وثائق أعماله ومواد شخصية أخرى.
وحاز مكتب التحقيقات الفيدرالي الكمبيوتر المحمول في أواخر 2019، وفقًا لما ذكره مُصلح كمبيوتر في ولاية ديلاوير، الذي أظهر للصحفيين نسخة من أمر استدعاء. وأمر الاستدعاء حقيقي، وفقًا للأشخاص الذين تم إطلاعهم على الأمر، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين في ديلاوير رفضوا تأكيد وجود التحقيق.
ومن غير الواضح ما إذا كانت محتويات الكمبيوتر المحمول ذات صلة بالتحقيق الفيدرالي الجاري وما إذا كان بإمكان المحققين استخدامها.
وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن بعض المعلومات التي يزعمها جولياني على الأقل جاءت من الكمبيوتر المحمول تبدو مشابهة للمعلومات التي شاركها آخرون العام الماضي في أوكرانيا، وفقًا لأحد الشهود الذين اتصل بهم مكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول على معلومات.
وكانت جهود جولياني للتنقيب عن أوساخ عن بايدن في أوكرانيا العام الماضي في صميم مساءلة الرئيس دونالد ترامب. يبدو أن التحقيق الحالي مع هانتر بايدن يسبق تلك الجهود.
وأدى تورط محامي ترامب في التقارير الإخبارية المنشورة على جهاز بايدن المحمول المزعوم إلى موجة من النشاط من قبل المشرعين الجمهوريين وتسعى حملة ترامب إلى تضخيم مزاعم الفساد قبل الانتخابات.
والتقى مكتب التحقيقات الفيدرالي بشريك أعمال سابق لهنتر بايدن، الذي قدم ادعاءات علنية بشأن مخالفات محتملة. وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانًا في ذلك الوقت قال فيه "كمسألة عامة عند الاتصال، يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمراجعة المعلومات من الجمهور للنظر في أي انتهاكات للقوانين الفيدرالية المعمول بها".
وكانت التداعيات السياسية للتحقيق بالفعل مشكلة في الأشهر الأخيرة للمدعي العام ويليام بار، الذي تعرض لضغوط عامة من الرئيس دونالد ترامب لجعل أنشطة هانتر بايدن التجارية قضية انتخابية.
ووفقًا للمصدرين الرئيسيين المطلعين على الأمر، لم يتضمن التحقيق حتى الآن أي مزاعم بارتكاب مخالفات من قبل الرئيس المنتخب.
وقال بار علنا إن بايدن الأكبر لم يخضع للتحقيق، على الرغم من الحملة العلنية التي شنها ترامب لحث بار على إعلان تحقيق فساد ضد بايدن.
ويبدو أن المحققين يركزون على أنشطة هانتر بايدن التجارية المرتبطة بالصين. بعض تعاملاته التجارية في الصين معروفة للجمهور من خلال المقابلات والوثائق الصادرة في سبتمبر أيلول من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ في اللجنة المالية ولجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية.