تقرير يرصد انخفاض عمليات الإعدام لجرائم المخدرات بنسبة 75% خلال 2020

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
drug-offenses-worldwide

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أصدرت منظمة الحد من الأضرار الدولية تقريرها السنوي العاشر لعام 2020 الذي يسلط الضوء على تحديثات منتظمة للتطورات التشريعية والسياسية والعملية المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات. وذكر التقرير بأن عام 2020 سجل رقما غير مسبوقاً لعقوبات الإعدام في جرائم المخدرات، مع انخفاض قياسي في عدد عمليات الإعدام المؤكدة.

ووفقاً للتقرير تم تأكيد 30 عملية إعدام لجرائم المخدرات في عام 2020، أي حوالي 75٪ نسبة انخفاض مقارنة بعام 2019 الذي بلغ مجموع 116 عملية إعدام. وأضاف التقرير بأن الصورة لا تزال غير مكتملة بسبب ندرة المعلومات عن عمليات الإعدام في الصين وفيتنام.

وشمل التقرير 35 دولة تحتفظ بعقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، منها 15 دولة عربية. وقد صنف التقرير الدول بحسب 4 مستويات تطبيق لعمليات الإعدام:

1. تطبيق مكثف: الدول التي يتم فيها إعدام الأفراد المدانون بجرائم المخدرات و /أو ما لا يقل عن عشرة أحكام بالإعدام ذات الصلة بالمخدرات سنوياً تم فرضها خلال السنوات الخمس الماضية.

2. تطبيق مخفض: الدول التي فرضت أحكام الإعدام على جرائم المخدرات لتسعة أفراد أو أقل خلال نفس الفترة، على الرغم من عدم تنفيذ عمليات إعدام لجرائم مخدرات في السنوات الخمس الماضية.

3. تطبيق رمزي: الدول التي تطبق عقوبة جرائم المخدرات في تشريعاتها ولكن لم تنفذ عمليات إعدام أو حكم على أفراد لجرائم المخدرات في السنوات الخمس الماضية. قطر وتايوان وأمريكا هي دول تطبيق رمزي تم التأكد من تنفيذها خارج عمليات الإعدام في عام 2020، ولكن ليس لجرائم المخدرات.

4. بيانات غير كافية: الدول التي لا تتوفر لها معلومات كافية لتصنيفها بدقة

وصنف التقرير السعودية ضمن قائمة الدول الأعلى بتطبيق العقوبات، حيث سجلت خلال عام 2020 انخفاضاً بنسبة 94٪ في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات بين عامي 2019 و2020 الذي يُعتقد بأنه نتيجة مباشرة للتحول السياسي في عقوبة الإعدام، حيث أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن التزامه بالحد من عمليات الإعدام في البلاد.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول العربية ضمن تقرير عقوبات الإعدام لجرائم المخدرات لعام 2020.

ملاحظة: المنظمة الدولية للحد من الأضرار (HRI) هي منظمة غير حكومية تعمل على الحد من السلبية الصحية والاجتماعية والقانونية لآثار تعاطي المخدرات وسياسة المخدرات.

نشر