أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدان رئيس كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية حكام بلاده في شريط فيديو سجله مدير جمعية خيرية مقرها الولايات المتحدة، قائلا "إنهم يريدون تدمير شعب تيغراي" بأفعال "بالغة الوحشية والقسوة".
قام دينيس وادلي، مدير مؤسسة Bridges of Hope International منذ أكثر من شهر، بتصوير أبونا ماتياس، وهو مواطن من منطقة تيغراي الشمالية، وعاش في المنفى لمدة 30 عامًا لانتقاده النظام الشيوعي في البلاد آنذاك.
وقال وادلي لشبكة CNN إنه التقط مقطع فيديو لماتياس في أديس أبابا، حيث يخضع البطريرك لما وصفه بـ "الإقامة الجبرية غير الرسمية". وأضاف مدير المؤسسة الخيرية إنه وزوجته كانا في البلاد يعتنين باللاجئين والنازحين داخليًا في ذلك الوقت.
تمثل رسالة الفيديو أول تعليقات عامة للبطريرك على ما يسميه "إبادة تيغراي الجماعية" منذ بدء الصراع هناك.
وقال ماتياس: "ما يحدث هو مذابح للناس - لا سيما قتل الأبرياء. والشباب يتم تفتيشهم في المدن والقرى، ثم يتم قتلهم ورميهم من على المنحدرات، ولا يسمح حتى بدفنهم".
وتابع ماتياس: "هذا النوع من الفظائع لم يسبق له مثيل حتى الآن، وهو أمر مسيء للغاية. ولا سيما اغتصاب النساء أمر مشين للغاية ورث وسيء. ولا يخافون الله ولا أي احترام لكرامة الإنسان".
وتطرق البطريرك إلى محاولاته العديدة الفاشلة للتحدث علناً ضد "المذبحة" المستمرة منذ ستة أشهر في منطقة تيغراي، التي يخشى نشطاء حقوق الإنسان أنها قد تكون قد أودت بحياة الآلاف من الضحايا.
"لسوء الحظ، تم حظر جميع رسائلي ومنعها. ونتيجة لذلك، لم تسفر كل جهودي عن شيء. هذا لأنني غير مسموح لي بالتحدث. لقد تحدثت وأوقفوها. لقد تحدثت مرة أخرى وأوقفوا ذلك. حتى الآن لم تتح لي الفرصة لعرض رسالتي عبر وسائل الإعلام".
في رسالة الفيديو، حث ماتياس قادة العالم على التدخل ووقف العنف، قائلا: "على حكومات العالم أن تفعل شيئا ما. ومن الملح أن تقرر وقف هذا العمل الشرير: قتل ومذابح الأبرياء يجب أن تتوقف، ويجب على العالم أن يكافح لوقفها".
وقال البطريرك في رسالته إنه لم يتضح له لماذا تريد الحكومة الإثيوبية "إعلان الإبادة الجماعية لشعب تيغراي".
وتواصلت CNN مع الحكومة الإثيوبية للتعليق على مزاعم البطريرك لكنها لم تتلق ردًا بعد.
في الشهر الماضي فقط، بعد أن واجهت CNN الحكومة الإثيوبية بتحقيقها الخاص حول الانتهاكات - التي تضمنت مقاطع فيديو لجنود إثيوبيين يعدمون رجالًا غير مسلحين في منطقة ماهيبير ديغو تيغراي، قال مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد للشبكة إن تحقيقًا مستقلًا سيتم مباشرته.
وأضاف البيان نفسه: "لا يمكن اعتبار المنشورات والادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل، بغض النظر عما إذا كانت وسائل الإعلام الغربية قد أبلغت عنها أم لا. ولهذا السبب نرحب بالتحقيقات في الادعاءات لاتخاذ إجراءات تصحيحية ومساءلة. ونتيجة لذلك، فإن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية مع الأمم المتحدة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في طور الإعداد بالفعل لإجراء التحقيقات".