Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.تُكشف لأول مرة.. تفاصيل تتبع إدارة ترامب مراسلات صحفية CNN في معركة قضائية "سرية" دامت شهورًا - CNN Arabic

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل تتبع إدارة ترامب مراسلات صحفية CNN في معركة قضائية "سرية" دامت شهورًا

العالم
نشر
6 دقائق قراءة
شعار شبكة CNN
Credit: Getty Images

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- كشف كبير محاميي شبكة CNN، الأربعاء، أن إدارة ترامب تصارع مع شبكة CNN لمدة نصف عام للحصول على سجلات البريد الإلكتروني لمراسلتها، وأصرت على أن يتم كل ذلك بموجب أمر غير عادي من السرية.

استمرت المطاردة - التي بدأت في يوليو/ تموز 2020 في عهد المدعي العام آنذاك ويليام بار مع طلب لمدة شهرين من سجلات البريد الإلكتروني لمراسلة البنتاغون باربرا ستار في CNN - حتى بعد أن أخبر قاضٍ فيدرالي وزارة العدل بحجتها للوصول إلى ستار كانت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية "تخمينية" و"لا علاقة لها بأي حقائق".

تمثل مطاردة إدارة ترامب السرية دفعة غير عادية للغاية لا هوادة فيها لسجلات الصحفيين. وشمل ذلك وضع المستشار العام لـ CNN ديفيد فيغيلانتي تحت أمر منع النشر يمنعه من مشاركة أي تفاصيل حول جهود الحكومة مع أي شخص بخلاف رئيس الشبكة، وكبار المحامين في الشركة الأم لـ CNN والمحامين في شركة محاماة خارجية.

لو انتهك فيغيلانتي هذا الأمر، لكان قد تعرض لخطر الاعتقال بتهمة ازدراء المحكمة أو احتمال أن يواجه محاكمة جنائية لعرقلة سير العدالة.

ليس من غير المألوف أن تتلقى مؤسسة إعلامية مذكرة استدعاء من وزارة العدل بشأن سجلات المراسلين والتفاوض بشأن حماية صحفييها. ما يميزه هو السرية التامة التي أحاطت بالأمر، وإجراءات المحكمة التي استمرت لأشهر، وعدم رغبة إدارة ترامب في التفاوض.

في ربيع هذا العام، أخطرت وزارة العدل المراسلين في CNN وواشنطن بوست ونيويورك تايمز بأنه تم الاستيلاء على سجلات في تحقيقات مختلفة. وكان هذا أول اعتراف علني بمحاولات إدارة ترامب الحصول على اتصالات الصحفيين دون علمهم.

يبدو أن معركة محكمة CNN هي أكثر الجهود التي طال أمدها وأسفرت عن موافقة الشبكة على تسليم مجموعة محدودة من سجلات البريد الإلكتروني بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل بعد أيام فقط من إدارة بايدن.

وقدمت وزارة العدل الحجج والمعلومات السرية إلى قاضيين. وطوال الوقت، لم يتمكن محامو الشبكة من معرفة حتى المعلومات الأساسية حول ملاحقة وزارة العدل فيما يبدو أنه تحقيق يتعلق بتسريب للأمن القومي يهدف إلى مسح عشرات الآلاف من سجلات البريد الإلكتروني لمراسلة CNN باربرا ستار من عام 2017.

ولا يزال من غير الواضح ما هو التحقيق الذي تم ربط طلب السجلات به. كان المدعون يبحثون عن سجلات بريد إلكتروني من فترة زمنية عندما أبلغت "ستار" عن الخيارات العسكرية الأمريكية في كوريا الشمالية التي كانت جاهزة لتقديمها إلى ترامب، بالإضافة إلى قصص عن سوريا وأفغانستان.

وأكد مسؤول بوزارة العدل سابقًا أن "ستار" لم تكن أبدًا هدفًا لأي تحقيق. لم يكن هناك ما يشير إلى أنها انتهكت أي قوانين.

وكشف قاض فيدرالي يوم الأربعاء عن أجزاء من القضية، وأتاح لفيغيلانت الكشف عن تفاصيل المعركة القانونية للمرة الأولى. ولا تزال سجلات المحكمة الإضافية محظور على CNN الإطلاع عليها.

من المقرر أن يجتمع مسؤولي CNN ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، الإثنين، مع المدعي العام الحالي ميريك غارلاند، الذي أعلن في نهاية هذا الأسبوع أن وزارته لن تطالب بسجلات الصحفيين في تحقيقات التسريب.

وتم إبلاغ المستشار العام لـCNN لأول مرة عن مطاردة وزارة العدل في 17 يوليو/تموز 2020 عندما تم إرسال أمر سري صادر عن قاضي الصلح الفيدرالي الذي قضى بأن CNN يجب أن تقدم سجلات لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمراسلتها المحفوظة على خوادم الشركة. استند الأمر إلى تقديم سري من قبل وزارة العدل إلى محكمة الصلح في فرجينيا وطلب أسماء وتواريخ رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من وإلى ستار بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2017، حسبما قال فيجيلانتي يوم الأربعاء.

وكان قرار القاضي يعني توفير أكثر من 30 ألف سجل بريد إلكتروني.

في حين أنه ليس من الواضح كيف كان المدعي العام بار مشاركًا، إلا أنه بموجب ممارسة وزارة العدل، كان المدعون العامون يعلمون المعينين السياسيين على أعلى المستويات في وزارة العدل، بما في ذلك المدعي العام، بشأن الملاحقة.

جاء الطلب مصحوبًا بتوجيه آخر: لم يتمكن فيغيلانتي من الكشف عن وجوده للشبكة أو لـ"ستار"، وإلا فإنه سيتعرض لخطر الاعتقال بسبب ازدراء المحكمة أو محاكمته جنائيًا.

وحاول المحامون الذين يمثلون CNN التفاوض مع محامي وزارة العدل، كما هو معتاد ردًا على أمر واسع مثل هذا. لكن المدعين لم يكونوا مهتمين بتضييق نطاق ما سعوا إليه، على حد قول فيغيلانتي.

لم يُسمح لفيغيلانتي بمعرفة هدف التحقيق، وما هي تقارير "ستار" التي كانت قيد التدقيق أو حتى عندما بدأ التحقيق لأول مرة.

وقال فيغيلانتي: "باختصار، تم رفض جميع الأدوات التي يستخدمها المحامون يوميًا للتحرك في هذه المواقف".