(CNN)-- سيحقق المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية في تعامل الوزارة مع تحقيق تسريب معلومات خصوم الرئيس السابق دونالد ترامب السياسيين، شمل مذكرة استدعاء لجمع البيانات الوصفية للمشرعين والموظفين وبعض أفراد الأسرة، حسبما أعلن مكتب المفتش العام الجمعة.
يأتي الطلب في الوقت الذي اجتمع فيه أعضاء ديمقراطيون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب برئاسة آدم شيف، لمناقشة الأمر.
وقال مصدر إن الأعضاء كانوا "متحمسون" في محاولة معرفة من في وزارة العدل وإدارة ترامب يقفون وراء الجهود المبذولة للاستيلاء على سجلاتهم.
يأتي هذا النشاط بعد الكشف المفاجئ عن أن المدعين العامين في وزارة العدل بإدارة ترامب استدعوا شركة آبل للحصول على بيانات من حسابات الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إلى جانب موظفيهم وأفراد أسرهم كجزء من تحقيق بشأن التسريب.
كان المدعون يبحثون عن المصادر الكامنة وراء القصص الإخبارية حول الاتصالات بين روسيا وشركاء ترامب.
ودعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ورئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ديك دوربين، النائب العام السابق ويليام بار وجيف سيشنز للإدلاء بشهادتهما بشأن هذه المسألة.
وقال الديموقراطيان في بيان "إذا رفضوا، فسيتم استدعاؤهم وإجبارهم على الشهادة تحت القسم".
وأضاف بيان شومر ودوربين: "لا ينبغي أن تكون هذه المسألة حزبية؛ فبموجب الدستور، يعتبر الكونغرس فرعًا حكوميًا متساويًا ويجب حمايته من تجاوز السلطة التنفيذية، ونتوقع أن ينضم إلينا زملاؤنا الجمهوريون في الوصول إلى جوهر هذه المسألة الخطيرة.
ويخطط الديمقراطيون في لجنة الاستخبارات لمطالبة شركة آبل بالنظر فيما إذا كان أعضاء آخرون قد اُستهدفوا من قبل وزارة العدل في ترامب، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
ويقوم الأعضاء بتزويد الموظفين بجميع أرقامهم وحساباتهم المختلفة وسيطلب الموظفون من أبل تقديم معلومات مرة أخرى حول ما إذا كانوا موضوع أمر استدعاء من وزارة العدل.
وقال المصدر إن هناك "إشعارات" عامة من شركة آبل أُرسلت إلى الأعضاء الذين تمت مصادرة سجلاتهم في 5 مايو/ أيار. لكن الأعضاء قلقون من إمكانية تجاهل رسائل البريد الإلكتروني العامة أو حذفها أو مسحها في مجلدات البريد العشوائي الخاصة بهم.
وأخبر ويليام بار موقع "بوليتيكو" في مقابلة هاتفية، الجمعة، أنه لا يتذكر تلقيه إحاطة بأن المدعين العامين في وزارة العدل قد استدعوا شركة أبل قبل توليه منصبه.
وفقًا لـ"بوليتيكو"، قال بار إنه بينما كان المدعي العام، لم يكن على علم بسجلات أي عضو في الكونغرس يجري البحث عنها في قضية تسريب، خلال الوقت الذي كان فيه المدعي العام، وقال إن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يوجهه أبدًا لاستهداف النواب بسبب تحقيق.
وقال بار لـ"بوليتيكو" إن ترامب "لم يكن على علم بمن كنا نبحث في أي من القضايا. لم أناقش قضايا التسريب مع ترامب. لم يسألني حقًا عن أي تفاصيل".
في حين قال تشاك غراسلي، العضو الجمهوري البارز في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن "كل من التسريبات السرية وإساءة استخدام السلطة جرائم خطيرة يجب مواجهتها بعواقب صارمة. نحن نعلم أن وزارة العدل قادرة على إساءة استخدام سلطتها كما فعلت عندما تجسست سرا وأجرت عمليات استخباراتية ضد حملة ترامب. كما نعلم أن المعلومات السرية التي في حوزة الكونغرس يمكن أن تتسرب إلى الصحافة".
وقال غراسلي في بيان "التحقيقات مع أعضاء الكونجرس والموظفين ليست جديدة، خاصة بالنسبة للتسريبات السرية".
وفي أول رد فعل لإدارة الرئيس جو بايدن أمام الكاميرا الجمعة، وصفت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينغفيلد التقارير بأنها "مروعة".
وقالت بيدنغفيلد خلال ظهورها على قناة MSNBC من كورنوول بإنجلترا: "التقارير عن سلوك المدعي العام في عهد دونالد ترامب مروعة".
وأشارت بيدنغفيلد إلى أن بايدن لديه "علاقة مختلفة تمامًا" مع وزارة العدل عن سلفه، قائلة إن إدارة ترامب "أساءت استخدام السلطة" مع الوزارة، مضيفة أن وزارة العدل في إدارة بايدن "تعمل بشكل مختلف تمامًا".