(CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إلى رفع سن حيازة الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عامًا إذا لم يتمكن المشرعون في الكونغرس من الاتفاق على حظر تام لتلك الأسلحة النارية.
وقال بايدن، في البيت الأبيض: "يجب أن نرفع السن على الأقل إلى 21 عاما"، وأضاف أنه كان مدركًا للانتقادات الموجهة إلى بعض الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا الذين يخدمون في الجيش ويتعاملون مع هذه الأسلحة كجزء من خدمتهم، وتابع: "هؤلاء يتلقون تدريبا وإشرافا من قبل أفضل الخبراء المدربين في العالم"، وذكر: "لا تقل لي أن رفع السن لن يحدث فرقا".
وكذلك دعا الرئيس الأمريكي لإعادة فرض حظر على الأسلحة الهجومية حيث قال إنه ساعد في منع جرائم القتل المروعة ولكن تم إيقاف العمل به في عام 2004.
وقال: "يجب أن نعيد العمل بحظر الأسلحة الهجومية"، خاصة الأنواع التي استخدمت في عمليات إطلاق النار الأخيرة في أوفالدي، وتكساس، وبافالو.
وذكر أن القانون عندما كان ساريا خلال 10 سنوات انخفضت حوادث إطلاق النار الجماعية.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "بعد أن سمح الجمهوريون بانتهاء صلاحية القانون في عام 2004، سُمح ببيع تلك الأسلحة مرة أخرى، وتضاعفت عمليات إطلاق النار الجماعية 3 مرات"، وتابع: " تلك الأسلحة ألحقت أضرارا مروعة بضحاياها وخاصة الأطفال".
وفي المقابل، قالت الرابطة الوطنية للبنادق (NRA)، في بيان، إنها "تدعم السياسات الموضوعية والحلول الحقيقية التي من شأنها أن تحدث فرقًا أما السياسات التي لن تعالج فقط هذه الأعمال المأساوية والشريرة التي تهيمن على عناوين الأخبار، ولكن أيضًا الخسائر الكارثية في الأرواح التي تحدث في كثير من الأحيان كنتيجة مباشرة لوباء الجريمة الحالي الذي ابتليت به أمتنا".
وأضافت: "نحن نؤيد التطبيق الصارم لجميع قوانين دولتنا التي تستهدف المجرمين العنيفين، نحن ندعم محاكمة ومعاقبة المجرمين الذين يخالفون هذه القوانين".
وتابعت: "نحن نؤيد بكل إخلاص حق أي أمريكي يلتزم بالقانون في الدفاع عن نفسه وأحبائه، ويستخدم أكثر من مليون أمريكي ملتزم بالقانون الأسلحة النارية للدفاع عن النفس كل عام معظمهم دون إطلاق رصاصة"، وأكدت: "سوف نحارب أي اقتراح ينزع سلاح الأمريكيين الملتزمين بالقانون".
وقالت إن "كل ما يقترحه الرئيس مرارًا وتكرارًا لن ينتهك سوى حقوق أولئك الذين يلتزمون بالقانون ولم يرتكبوا جرائم".