(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، عن إدراج عدة دول وجماعات وكيانات إرهابية وتنظيمات مسلحة، على قائمة "منتهكي الحريات الدينية".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "في جميع أنحاء العالم، تقوم الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية بمضايقة الأفراد وتهديدهم وسجنهم وحتى قتلهم بسبب معتقداتهم".
وذكرت وزارة الخارجية أنه تم إدراج كوبا ونيكاراغوا إلى قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق خاص، مما يعني أنها من أسوأ الدول التي انتهكت الحرية الدينية، في حين ظلت الصين وروسيا وإيران وبورما وإريتريا وكوريا الشمالية وباكستان على القائمة.
ويجب أن يتم إدراج الدول المنتهكة بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، والدول التي تم تسميتها على أنها دول ذات مخاوف خاصة قد تواجه عقوبات، حيث أن الحكومة الأمريكية مطالبة بموجب القانون بفرض إجراء أو أكثر من "الإجراءات الرئاسية" ضد تلك الدول ما لم يتم منح استثناء لأنه تمت معاقبتها بالفعل.
ووفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، صدرت إعفاءات أو استثناءات هذا العام لباكستان والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان لأنه تقرر أن "المصلحة الوطنية المهمة للولايات المتحدة تتطلب تطبيق تلك الإعفاءات".
وبحسب الوزارة، فقد منحت كل من بورما وكوبا والصين وكوريا الشمالية وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وروسيا استثناء في "إجراء رئاسي" جديد واعتبرت بدلا من ذلك "مزدوجة التوجهات"، مما يعني أنه تم فرض عقوبات عليها بالفعل في جوانب أخرى، ولكنها الآن أيضا تعتبر مدرجة في قائمة الدول التي تثير قلقا خاصا.
وأوضح بلينكن: "في بعض الحالات، تقوم تلك الجهات بخنق حرية الأفراد فيما يتعلق بالدين أو المعتقد لاستغلال الفرص لتحقيق مكاسب سياسية، وهذه الأعمال تزرع الانقسام وتقوض الأمن الاقتصادي وتهدد الاستقرار السياسي والسلام، ولن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الانتهاكات".
وأضاف الوزير الأمريكي: "كما أنني أضع الجزائر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام على قائمة المراقبة الخاصة لمشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية والتسامح معها".
وقال: "إنه تم إدراج حركة الشباب الصومالية، وبوكو حرام وهيئة تحرير الشام والحوثيين وتنظيم داعش-الصحراء الكبرى، وداعش غرب إفريقيا وهيئة تحرير الشام، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وحركة طالبان"
وأوضح أن "إعلاننا عن هذه التصنيفات يتماشى مع قيمنا ومصالحنا لحماية الأمن القومي وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، الدول التي تحمي هذا الحق وغيره من حقوق الإنسان بشكل فعال هي شركاء أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا وموثوقية للولايات المتحدة من تلك التي لا تفعل ذلك".
وأكد: "سنستمر في مراقبة حالة حرية الدين أو المعتقد بعناية في كل بلد حول العالم، والدفاع عن أولئك الذين يواجهون الاضطهاد أو التمييز الديني، وسنقوم أيضًا بإشراك البلدان بانتظام بشأن مخاوفنا فيما يتعلق بتقييد حرية الدين أو المعتقد، ونرحب بفرصة الاجتماع مع جميع الحكومات لمعالجة القوانين والممارسات التي لا تفي بالمعايير والالتزامات الدولية، ولتحديد خطوات ملموسة لإزالتها من هذه القوائم".