دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تقلص عدد سكان الصين في عام 2022 لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما، في مؤشر جديد على الأزمة الديموغرافية المتفاقمة في البلاد مع تداعياتها الكبيرة على تباطؤ اقتصادها.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء الصيني (NBS) خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، حول البيانات السنوية، أن عدد السكان تراجع في عام 2022 إلى 1.411 مليار، بانخفاض حوالي 850 ألف شخص عن العام السابق.
وقال محللون إن هذا الانخفاض هو الأول منذ عام 1961 أثناء المجاعة الكبرى التي أحدثتها القفزة الكبيرة خلال عهد الزعيم الأسبق ماو تسي تونغ.
وقال زهيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management: "من المرجح أن يتجه عدد السكان نحو الانخفاض في السنوات القادمة، هذا مهم للغاية، لما له من آثار على النمو المحتمل والطلب المحلي".
كما تراجع معدل المواليد إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 6.77 ولادة لكل 1000، انخفاضا من 7.52 في العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ قيام الصين الشيوعية في عام 1949.
ووُلد حوالي 9.56 مليون طفل في 2022، مقارنة ب10.62 مليون في عام 2021، على الرغم من مساعي الحكومة لتشجيع المزيد من الأزواج على إنجاب الأطفال.
وترافق صدور البيانات الجديدة مع الإعلان عن واحد من أسوأ الأداءات الاقتصادية السنوية للصين منذ ما يقرب من نصف قرن، مع توسع الاقتصاد بنسبة 3 ٪ فقط لهذا العام، وهو معدل أقل بكثير من هدف الحكومة، مما يؤكد التحديات الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد مع تقلص قوتها العاملة وزيادة عدد المتقاعدين فيها.
وكانت الأزمة الديموغرافية التي يتوقع أن يكون لها تأثير متزايد على النمو الصيني في السنوات القادمة، مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسة.
وفي عام 2015، ألغت بكين سياسة "الطفل الواحد"، المثيرة للجدل إلى حد كبير، بعد أن أدركت أن تلك السياسة التقييدية قد ساهمت في شيخوخة السكان سريعا، وتقلص القوى العاملة التي يمكن أن تضعف بشدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ولوقف انخفاض معدل المواليد، أعلنت الحكومة الصينية في عام 2015 أنها ستسمح للأزواج بإنجاب طفلين. ولكن بعد ارتفاع مؤقت في معدل المواليد عام 2016، استمر معدل المواليد الوطني في التراجع.
وخفف صانعو السياسات القيود المفروضة على الإنجاب في عام 2021، والسماح بإنجاب ثلاثة أطفال، وضاعفوا الجهود لتشجيع الأسر الأكبر حجما، لكن هذه الجهود كانت صعبة في ظل اختلاف الأعراف بين الجنسين، وارتفاع تكلفة المعيشة، وعدم اليقين الاقتصادي الذي يلوح في الأفق.
