Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.10 دول على حافة صراعات وأزمات إنسانية خلال 2023.. ما هي؟ - CNN Arabic

10 دول على حافة صراعات وأزمات إنسانية خلال 2023.. ما هي؟

العالم
نشر
5 دقائق قراءة
Top-10-humanitarian-crisis-2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2023. وهي قائمة عالمية للصراعات والأزمات الإنسانية التي رُصدت في 20 دولة، ويتوقع أن يزيد تدهور أوضاعها خلال العام الجديد.

وتقوم اللجنة بمراجعة أداء الدول المدرجة في قوائم المراقبة للأزمات من السنوات السابقة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت هناك زيادة هائلة في الاحتياجات العاجلة، بأغلبية ساحقة في الدول المدرجة في قائمة المراقبة 2023. زاد عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية من 81 مليون في عام 2014 إلى 339.2 مليون في عام 2023. الدول الـ20 في القائمة تمثل 90٪ من أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء العالم. وحسب تقرير لجنة الإنقاذ، فالسبب الرئيسي لوجود مستويات قياسية جديدة مقلقة للاحتياجات الإنسانية هو أن هناك ثلاثة عوامل تسريع رئيسية للأزمات، كالصراع المسلح، وتغير المناخ، والاضطرابات الاقتصادية.

غالبًا ما يكون النازحون والنساء والفتيات ومجتمعات LGBTQI هم الأكثر تضررًا. على سبيل المثال، يقدر أن 80٪ من النازحين بسبب تغير المناخ هم من النساء والفتيات. يواجه هؤلاء السكان أيضًا فجوة متزايدة بين احتياجاتهم والدعم المقدم. قبل عشر سنوات، كانت العمليات الإنسانية تعاني من نقص التمويل بمقدار 3 مليارات دولار. في عام 2022، زادت الفجوة إلى 27 مليار دولار في نقص التمويل. فبدون المساعدة الإنسانية، سيواجه الأشخاص الأكثر ضعفاً مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال وعمالة الأطفال، والاستغلال وسوء المعاملة مع ندرة الموارد.

وحسب التقرير، تنقسم دول قائمة المراقبة إلى أعلى 10 دول مصنفة و10 دول غير مصنفة. من الـ 10 دول المصنفة بالترتيب: الصومال، أثيوبيا، أفغانستان، جمهورية الكونغو الديموقراطية، اليمن، سوريا، جنوب السودان، بوركينا فاسو، هايتي وأوكرانيا.

أزمة جوع كارثية هي سبب تصدر الصومال للمركز الأول في قائمة مراقبة الطوارئ. فقد الناس حياتهم بالفعل بسبب الجوع، والبلاد على حافة المجاعة. مما يعكس كيف أدت ثلاثة عقود من الصراع إلى تدمير قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الجديدة. كما أدى الضرر المشترك الذي لحق بإنتاج الغذاء المحلي في الصومال إلى جعل البلاد تعتمد بشكل خطير على الحبوب المستوردة - تحديدًا من أوكرانيا وروسيا.

وفي المركز الثاني، إثيوبيا التي تتجه نحو الموسم السادس على التوالي من الأمطار الفاشلة، مما قد يطيل أمد الجفاف الذي يؤثر بالفعل على 24 مليون شخص. في الوقت نفسه، تؤدي الصراعات المختلفة في جميع أنحاء البلاد إلى تعطيل الحياة ومنع المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات.

ثالثة حلت أفغانستان، بعد أن كانت في المرتبة الأولى في قائمة المراقبة لعام 2022 لكنها انخفضت في عام 2023، ليس بسبب تحسن الظروف، لكن لأن الوضع في شرق إفريقيا شديد الخطورة. فمنذ أكثر من عام منذ استيلاء طالبان على السلطة، لا يزال الأفغان في حالة انهيار اقتصادي. نظرًا لأن جميع السكان تقريبًا يعيشون الآن في فقر ويستعدون لشتاء طويل آخر، فإن زيادة الاحتياجات الإنسانية يمثل خطرًا في عام 2023.

جاءت جمهورية الكونغو الديموقراطية في المركز الرابع. تقاتل أكثر من 100 جماعة مسلحة من أجل السيطرة على شرق الكونغو، مما أدى إلى تأجيج أزمة استمرت لعقود. غالبا ما يتم استهداف المواطنين. بعد ما يقرب من 10 سنوات من السكون، شنت جماعة 23 مارس هجومًا جديدًا في عام 2022، مما أجبر العائلات على الفرار من منازلهم وتعطيل المساعدات الإنسانية. لكن لا يزال تفشي الأمراض الرئيسية بما في ذلك الحصبة والملاريا والإيبولا يهدد نظام الرعاية الصحية الضعيف بالفعل، مما يعرض حياة الكثيرين للخطر.

واحتل اليمن المركز الخامس في القائمة، حيث من المحتمل تفاقم الأزمة ضمن الصراع المستمر منذ ثماني سنوات بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية دون حل. في حين أدى وقف إطلاق النار إلى خفض القتال لعدة أشهر، فقد انهار في أكتوبر/ تشرين الأول وفشل التخفيف من الآثار الاقتصادية والصحية للصراع. لقد تأخر التمويل الإنساني. كما هو الحال، يعيش 80٪ من السكان في فقر مدقع ويعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب الدول الـ 10 تحت قائمة مراقبة الطوارئ والمخاطر الإنسانية التي قد تواجهها كل بلد حسب لجنة الإنقاذ الدولية خلال عام 2023