(CNN)-- داهمت سلطات الضرائب الهندية مكاتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في نيودلهي ومومباي، الثلاثاء، بعد أسابيع من حظر البلاد لفيلم وثائقي من الإذاعة البريطانية ينتقد دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي المزعوم في أعمال شغب قاتلة منذ أكثر من 20 عامًا.
ذكرت BBC عبر التلفزيون أنه لم يُسمح للناس بدخول المكاتب أو الخروج منها.
وتأتي المداهمات بعد أن قالت الحكومة الهندية إنها استخدمت "سلطات الطوارئ" لمنع بث الفيلم الوثائقي في البلاد، مضيفة أن كلاً من "يوتيوب وتويتر" امتثلا للأمر.
هذه الخطوة استقطبت رد الفعل في أكبر ديمقراطية في العالم. شجب النقاد ذلك باعتباره اعتداء على حرية الصحافة، بينما احتشد أنصار مودي للدفاع عنه.
وقال متحدث باسم BBC لشبكة CNN، إن المؤسسة "تتعاون بشكل كامل" مع السلطات. وأضاف: "نأمل أن يتم حل هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".
انتقد الفيلم الوثائقي المكون من جزءين، رئيس وزراء ولاية غوجارات الغربية آنذاك في عام 2002، عندما اندلعت أعمال شغب بين الأغلبية الهندوسية في الولاية والأقلية المسلمة. تم بثه في المملكة المتحدة في يناير/ كانون الثاني.
ولقي أكثر من ألف شخص، معظمهم من المسلمين، مصرعهم في أعمال العنف وفقد ما لا يقل عن 220 آخرين، بحسب أرقام حكومية. وأظهرت الأرقام الرسمية أن ما يقرب من 1000 امرأة ترملن، في حين أن أكثر من 600 طفل تيتموا.
صعد مودي وحزبه الحاكم بهاراتيا جاناتا إلى السلطة في الهند في عام 2014، واستفادا من موجة القومية الهندوسية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، حيث يتبع 80٪ من السكان هذه الديانة.
وقالت BBC إن جاك سترو، الذي كان وزيرا للخارجية البريطانية في عام 2002، الذي ظهر في الفيلم الوثائقي، ادعي أن مودي "لعب دورًا استباقيًا في سحب الشرطة وفي تشجيع المتطرفين الهندوس ضمنيًا".
ونفى مودي الاتهامات بأنه فشل في وقف العنف. ولم يجد فريق تحقيق خاص عينته المحكمة العليا في الهند عام 2012 أي دليل يشير إلى أنه يتحمل المسؤولية.
لكن أعمال الشغب تظل واحدة من أحلك الفصول في تاريخ الهند ما بعد الاستقلال، ولا يزال بعض الضحايا ينتظرون العدالة.
في الشهر الماضي، احتجزت الشرطة بعض طلاب الجامعات في دلهي الذين حاولوا مشاهدة الفيلم المحظور في الحرم الجامعي، مما أثار مخاوف من خنق الحريات في ظل حكومة مودي.
مخاوف من الرقابة
قال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، غوراف باتيا، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الشركات، بما في ذلك وكالات الأخبار، يجب أن "تتبع وتحترم القانون الهندي".
وأضاف المتحدث: "أي شخص، أي وكالة، سواء كانت مرتبطة بوسائل الإعلام، أو شركة، إذا كانوا يعملون في الهند، يجب عليهم اتباع القانون الهندي واحترامه. إذا كانوا يتبعون القانون، فلماذا يخافون أو يقلقون؟ دع دائرة الدخل تقوم بعملها".
وأشار إلى أن الهند كانت "تمنح الفرصة لكل مؤسسة" طالما أنها "على استعداد للالتزام" بدستور البلاد.
أثارت المداهمات مخاوف من الرقابة في الهند.
وقالت نقابة المحررين في الهند في بيان، الثلاثاء، إنها "قلقة للغاية" من التطور.
وأضافت أن المداهمات كانت "استمرارًا لاتجاه استخدام الأجهزة الحكومية لترهيب ومضايقة المؤسسات الصحفية التي تنتقد سياسات الحكومة أو المؤسسة الحاكمة. هذا اتجاه يقوض الديمقراطية الدستورية".
وقدم البيان أمثلة على عمليات تفتيش مماثلة أجريت في مكاتب العديد من وسائل الإعلام المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك NewsClick و Newslanders، وكذلك المؤسسات الإعلامية الناطقة باللغة الهندية، بما في ذلك Dainik Bhaskar وBharat Samachar.
وأضاف البيان أن "النقابة تطالب بإبداء عناية وحساسية كبيرين في كل هذه التحقيقات حتى لا تقوض حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية".