دبي، الإمارات العربية المتحدة (CMM)— أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الأحد، عن "عدد من القرارات لتيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بتونس وحماية لمختلف الجاليات"، بعد الضجة التي أثارتها تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد عن المهاجرين الأفارقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات).
وقالت الوكالة التونسية في صفحتها على تويتر، إن تلك القرارات تشمل "تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة للطلبة من البلدان الأفريقية لتسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة".
كما تشمل القرارات بحسب ما ذكرت الوكالة التونسية: "تمديد وصل الإقامة من 3أشهر إلى 6أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الأفريقية بتونس، وإعفاء الأفارقة من دفع غرامة التأخير ممن تجاوز مدة الإقامة المسموح بها".
وأضافت (وات)، أن الإجراءات تشمل أيضا "تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الأفريقية الشقيقة عبر الهلال الأحمر وشركائه، وردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة".
وخلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي في 21 فبراير/ شباط الماضي، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، العبور غير القانوني للحدود من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس بأنه "مخطط إجرامي ظهر في بداية هذا القرن لتغيير التركيبة السكانية لتونس".
في حين أدان الاتحاد الأفريقي تلك التصريحات، وقال في بيان: "يذكّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جميع البلدان، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقواعد الاتحاد الأفريقي ذات الصلة لمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، أينما أتوا، والامتناع عن خطاب الكراهية المتطرف الذي يمكن أن يلحق الأذى بالناس، وإعطاء الأولوية لسلامتهم ولحقوق الإنسان".