فرنسا.. احتجاجات وإضرابات واسعة في المدارس والنقل والمطارات رفضا لرفع سن التقاعد

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
فرنسا..احتجاجات وإضرابات واسعة في المدارس والنقل والمطارات رفضا لرفع سن التقاعد
Credit: SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP via Getty Images

باريس، فرنسا (CNN)— ستواجه المدارس والمطارات والقطارات الفرنسية اضطرابا شديدا، الثلاثاء، للمرة السادسة هذا العام، حيث تحشد النقابات الناس في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد لمعظم العمال.

ومن المتوقع أن تتحمل باريس وطأة الاحتجاجات، حيث تعمل معظم خطوط المترو فقط في الأوقات الأكثر ازدحاما، بحسب وكالة النقل بالمدينة RATP.

وقالت نقابة التعليم الرئيسية FSU، الأحد، إن 120 مدرسة ستغلق، الثلاثاء، وإن 60٪ من معلمي المدارس الابتدائية سيضربون في العاصمة الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران خفض الرحلات المجدولة بنسبة 20٪ و30٪ في مطاري شارل ديغول وأورلي في باريس على التوالي. وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إن حوالي 20٪ من الرحلات قصيرة المدى سيتم إلغاؤها، لكن سيتم الحفاظ على خدمات المسافات الطويلة. ومع ذلك، حذرت شركة الطيران من أنه "لا يمكن استبعاد التأخير والإلغاء في اللحظة الأخيرة".

وأكدت شركة السكك الحديدية الوطنية SNCF، أن عددا قليلا جدا من القطارات الإقليمية ستعمل، وأنه سيتم إلغاء 4 من كل 5 قطارات على خدمة القطارات فائقة السرعة "TGV"، بين المدن في فرنسا.

وتشجع النقابات وأحزاب المعارضة الناس على الاحتجاج في المدن الرئيسية بالبلاد. وقال فيليب مارتينيز، الأمين العام لنقابة CGT، أكبر نقابة فرنسية، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، الأحد، إن النقابات "تتقدم إلى الأمام"، وتوقع "أن تستمر التعبئة وتزيد حتى تستمع الحكومة إلى العمال".

وشهدت فرنسا سلسلة من الإضرابات هذا العام، في الوقت الذي يحتج فيه العمال على إصلاحات نظام التقاعد التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وستزيد الإصلاحات تدريجيا السن، الذي يمكن لمعظم الفرنسيين عنده الحصول على معاش حكومي من 62 إلى 64 عاما.

وشارك 1.3 مليون شخص في مظاهرات يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى توقف البلاد عن العمل وإغلاق برج إيفل أمام الزوار.

وقالت الحكومة إن قانون التقاعد ضروري لمعالجة عجز التمويل، لكن الإصلاحات أثارت غضب العمال في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة. والتشريع معروض حاليا على المشرعين الفرنسيين، ومن المتوقع التصويت على النسخة النهائية للنص في وقت لاحق من هذا الشهر.