البنتاغون تشدد إجراءات مراقبة "التهديدات الداخلية" لمنع التسريبات

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
البنتاغون تشدد إجراءات مراقبة "التهديدات الداخلية" لمنع التسريبات
صورة أرشيفية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) Credit: STAFF/AFP via Getty Images

(CNN)--  أوصت المراجعة التي أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد تسريب مجموعة من الوثائق السرية عبر الإنترنت بأن تنشئ الوزارة مكتبا جديدا لمراقبة التهديدات الداخلية، والتدقيق في إمكانية الوصول إلى المعلومات عبر عمليات التحقق لضمان استيفاء الأفراد لمتطلبات التصريح الأمني.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مذكرة صدرت الأربعاء: "وجدت هذه المراجعة أن الغالبية العظمى من أفراد وزارة الدفاع الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية جديرون بالثقة، وأن جميع قطاعات وزارة الدفاع تظهر التزاما واسعا بالأمن، ومع ذلك، حددت المراجعة المجالات حيث يمكننا ويجب علينا تحسين تدابير المساءلة لمنع اختراق معلومات الأمن القومي، لتشمل معالجة التهديدات الداخلية".

وتم إطلاق المراجعة في أعقاب تسريب معلومات استخبارية سرية على منصة إلكترونية شهيرة، يُزعم أن أحد عناصر الحرس الوطني يدعى جاك تيكسيرا هو من سرب الوثائق، ووجهت إليه 6 تهم تتعلق بالاحتفاظ عمدا ونقل معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني، ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه في يونيو/ حزيران.

وقال مسؤول دفاعي كبير، للصحفيين، الأربعاء، إن المراجعة أظهرت أن الوزارة بحاجة إلى "إعادة التحقق من أشياء مثل قوائم التوزيع، والتأكد من أنها قامت بتحديث متطلباتنا بالطريقة التي يمكن بها للتكنولوجيا أن تتيح نوعا من تتبع طباعة تلك الأشياء، حتى يكون لدينا مساءلة أفضل".

وذكرت شبكة CNN سابقا أن البنتاغون بدأت في الحد من الأشخاص الذين يتلقون ملخصات استخباراتية يومية سرية للغاية في جميع أنحاء الحكومة عقب التسريب، حيث تحركت هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون لتقليص قوائم التوزيع الخاصة بها.

وفي حين أن وظيفة تيكسيرا تتطلب منه أن يكون قادرا على رؤية المعلومات الاستخباراتية التي يُزعم أنه شاركها، كانت هناك عدة حالات قبل اعتقاله قامت فيها قيادته بتوثيق التحذيرات والملاحظات المتعلقة بوصوله إلى المعلومات الاستخباراتية التي لم يكن بحاجة إلى الوصول إليها.

وأمر أوستن بالمراجعة التي استغرقت 45 يوما في أبريل/ نيسان، ووجه وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن لمراجعة السياسات والإجراءات الأمنية للبنتاغون.

وفي حين أن المذكرة لم تتطرق إلى التفاصيل حول ما توصلت إليه المراجعة، فقد حددت سلسلة من الخطوات التالية والمواعيد النهائية لمسؤولي وزارة الدفاع، بما في ذلك ضمان محاسبة الأفراد في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأمنية.

وردا على سؤال عما إذا كانت التغييرات الموصى بها ستؤثر على قدرة البنتاغون على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الوكالات الأخرى، قال المسؤول الدفاعي الكبير إن أولئك الذين يجرون المراجعة كانوا "حريصين للغاية على عدم إعاقة" القدرة على القيام بذلك.