(CNN)-- تم توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن فيما يتعلق بتحقيق طويل الأمد، أجرته وزارة العدل بشأن ضرائبه، وهي القضية الجنائية الثانية التي رفعها المحامي الخاص ديفيد فايس ضد ابن بايدن.
وتشمل لائحة الاتهام تسع اتهامات، بما في ذلك عدم تقديم الضرائب ودفعها، التهرب من التقييم، والإقرار الضريبي الكاذب أو الاحتيال الضريبي. وكانت CNN أول من تحدث عن رفع قضية جنائية جديدة.
وكانت القضية على وشك الحل في يوليو/تموز الماضي، عندما انهارت صفقة الإقرار بالذنب. وتنبع القضية الضريبية الجديدة من المعاملات التجارية المربحة لهانتر بايدن في الخارج، وهي محور التحقيق الذي يجريه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، لعزل جو بايدن.
والآن، سيخوض الرئيس بايدن حملته لولاية ثانية في البيت الأبيض، ويواجه محاولة الجمهوريين لعزله، بينما يكافح نجله لتجنب السجن في قضيتين جنائيتين.
ولم يعلق محامو هانتر بايدن على الفور، وتواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض للتعليق.
ووفقا لسجلات المحكمة من صفقة الإقرار بالذنب التي انتهت صلاحيتها الآن، فقد تخلف هانتر بايدن مرارا عن المواعيد النهائية لمصلحة الضرائب لدفع ضرائبه الفيدرالية في الوقت المحدد، وكان مدينا في نهاية المطاف بحوالي 2 مليون دولار للحكومة، وسدد الأموال في عام 2021 بقرض من صديق.
ويقوم المدعون الفيدراليون بفحص الشؤون المالية لهناتر بايدن منذ عام 2018، وتم تكليف المحامي الأمريكي ديفيد فايس الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مستشارا خاصا في أغسطس/أب الماضي في تلك القضية.
وبدا أن التحقيق كان في طريقه إلى الانتهاء هذا الصيف، عندما وافق هانتر بايدن على الاعتراف بالذنب في جنحتين ضريبيتين، وعدم توصية المدعين العامين بسجنه، واتفقوا أيضا على إسقاط تهمة حيازة السلاح خلال عامين، إذا ظل بعيدا عن المشاكل القانونية.
لكن انهارت الصفقتان المقترحتان بعد تدقيق أجراه قاض اتحادي وبسبب خلافات حول التفاصيل الدقيقة. ثم وجه فايس لائحة اتهام إلى هانتر بايدن في سبتمبر/ أيلول الماضي، بثلاث اتهامات تتعلق بشرائه مسدسا من متجر في ديلاوير عام 2018، ودفع بأنه غير مذنب في قضية حيازة السلاح والإفادات الكاذبة.
وفي وقت سابق، اتهم محامو هانتر بايدن، المحامي فايس "بالخضوع للضغط السياسي" من الجمهوريين، وبأن أفعاله "تشكل تهديدا خطيرا لنظام العدالة لدينا".
وجنى هانتر بايدن ملايين الدولارات من صفقات الأسهم الخاصة واستشارات الشركات والرسوم القانونية في أوكرانيا والصين ورومانيا ودول أخرى. وقال ممثلو الادعاء في السابق، إن لديه المال لشراء سلع فاخرة مثل سيارة بورش، وتم تحذيره من اقتراب موعد فواتير الضرائب، من قبل المحاسبين والزملاء، لكنه تخلف عن المواعيد النهائية لمصلحة الضرائب.
وقد ركز الجمهوريون في مجلس النواب على العديد من هذه الصفقات الخارجية كجزء من تحقيقاتهم الخاصة.