(CNN)-- قالت الحكومة الأوكرانية إن روسيا تعتقل وتحتجز آلاف المدنيين تعسفيًا منذ سنوات. وأكدت كييف رسميًا حوالي 1,700 حالة، لكن باحثين في مجال حقوق الإنسان يقدرون أن العدد الحقيقي أعلى بخمسة إلى سبعة أضعاف. في المجمل، هناك نحو 37 ألف أوكراني - من البالغين والأطفال المدنيين والعسكريين - في عداد المفقودين، وفقا لمكتب أمين المظالم الأوكراني، الذي يقول إن الناس لا يزالون محتجزين في المناطق الخاضعة للاحتلال الروسي. ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من عدد المعتقلين.
ونُقل العديد من المعتقلين إلى سجون في عمق روسيا، حيث تم احتجازهم جنبًا إلى جنب مع المجرمين وأسرى الحرب، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. حدّدت جماعات حقوق الإنسان حوالي 100 مركز احتجاز في جميع أنحاء روسيا والمناطق المحتلة في أوكرانيا، حيث يُحتجز المدنيون، بما في ذلك العديد من المرافق التي تم فتحها أو توسيعها خصيصًا لاستيعابهم.
أصبحت روسيا بمثابة ثقب أسود للمعلومات، حيث يتعين على العديد من العائلات والسلطات والمنظمات غير الحكومية الأوكرانية الاعتماد على الكلام الشفهي من السجناء السابقين للتعرف على الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين.
بموجب القانون الدولي الإنساني، في أوقات النزاع، يجب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول بشكل منتظم إلى المحتجزين للتحقق من أنهم يتلقون معاملة إنسانية ولإعادة تواصلهم مع عائلاتهم. ويجب أيضًا إخبار الشخص عن سبب احتجازه وأن يكون قادرًا على استئناف القرار.
وقال مسؤولو استخبارات الدفاع الأوكرانية لشبكة CNN إنهم يعتقدون أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) والحرس الوطني الروسي هما المحركان الرئيسيان وراء اعتقال واحتجاز المدنيين الأوكرانيين. ولم يستجب أي منهما لطلبات CNN للتعليق.
كما قدمت CNN طلبات متعددة إلى وزارتي الدفاع والداخلية الروسيتين، ومكتب أمين المظالم الروسي، ومديرية البرامج الخاصة لرئيس الاتحاد الروسي، والمديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة (GRU) للحصول على معلومات حول الحالات المحددة المذكورة في هذه القصة. لم يردوا.
وتحتجز روسيا عددًا كبيرًا من المعتقلين الأوكرانيين، لدرجة أنها اضطرت إلى توسيع العديد من السجون ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة لاستيعابهم. ووفقاً لمكتب أمين المظالم الأوكراني، تم إنشاء أحد هذه المرافق في تشونهار، في الطرف الجنوبي الذي تحتله روسيا من منطقة خيرسون، بجوار جسر يؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.
نفذ جهاز الأمن الفيدرالي وغيره من الأجهزة الأمنية الروسية حملة واسعة النطاق من الاعتقالات والاختفاء القسري في شبه جزيرة القرم منذ أن ضمت روسيا شبه الجزيرة بشكل غير قانوني في عام 2014، مستهدفة المعارضين السياسيين والنشطاء المؤيدين لأوكرانيا والمؤيدين للديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وسكان القرم التتار. ومن بين المعتقلين أشخاص ليس لهم أي صلة بالمعارضة أو النشاط.
أصبح مركز الاحتجاز الاحتياطي دون محاكمة، أو سيزو - SIZO، في سيمفيروبول، مرادفاً لحملة الإرهاب الروسية في شبه جزيرة القرم. ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك زمينا - Zmina، و"مجموعة حقوق الإنسان في القرم" و"كريميا إس أو إس - SOS، فقد تم احتجاز مئات الأشخاص في المنشأة لعدة أشهر، دون أن يعرف أحد مكانهم.
قامت وزارة حقوق الإنسان بتجميع قاعدة بيانات للمنشآت التي يُحتجز فيها مدنيون أوكرانيون، وتم تأكيد ذلك من خلال شهادات شهود عيان من الأشخاص المحتجزين في نفس المواقع، وفي بعض الحالات، من خلال الوثائق الرسمية. وهي تشمل السجون والمستعمرات العقابية ومراكز الاحتجاز الاحتياطي في مناطق بعيدة، مثل منطقتي إيركوتسك وكراسنويارسك في روسيا، على بعد آلاف الأميال من أوكرانيا في سيبيريا.
وقال دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، لشبكة CNN في كييف: "إن الروس يريدون الاعتراف بالكثير منهم كمقاتلين عسكريين ومنحهم وضع أسرى الحرب... والسبب الرئيسي هو (بناء) بنك لأسرى الحرب للتبادل". وقال لوبينيتس إن "الاعتراف بالمدنيين الأوكرانيين كأسرى حرب سيكون غير قانوني وخطيرًا، لأنه سيعرض الأوكرانيين في المناطق المحتلة لخطر أكبر للاحتجاز لاستخدامهم كورقة مساومة"، حسب قوله.
إليكم الإنفوغرافيك أعلاه خريطة تظهر حوالي 130 منشأة احتجاز كانت تحتجز أو تحتجز مدنيين أوكرانيين في روسيا وبيلاروسيا والمناطق المحتلة من أوكرانيا.