(CNN)-- قال مسؤولون في الهند، إن السلطات أغلقت المدارس وعلقت خدمات الإنترنت في مدينة بشمال الهند، الاثنين، بعد يوم من مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات اندلعت بسبب مسح رسمي للتحقيق فيما إذا كان أحد المساجد الذي يعود للقرن الـ16 قد بُني على معبد هندوسي.
وأضاف المسؤولون أن ما يقرب من 1000 متظاهر مسلم تجمعوا خارج مسجد شاهي جاما في سامبال بولاية أوتار براديش شمال البلاد، الأحد، لمنع فريق يجري مسحا بأمر من المحكمة، بعد التماس قدمه محام هندوسي زعم أن المسجد تم بناؤه فوق موقع معبد هندوسي.
وذكر المسؤول المحلي، أونجانيا كومار سينغ أنه "تم إغلاق جميع المدارس والكليات وتم حظر التجمعات العامة" في سامبال. وأضاف سينغ أن السلطات منعت أيضا الغرباء والمنظمات الاجتماعية والممثلين العامين من دخول المدينة دون إذن رسمي حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وسارعت الحكومة لاحتواء الاضطرابات.
وقالت الشرطة إن مواجهات بدأت ثم تحولت إلى اشتباكات عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقال ضابط شرطة محلي يدعى كريشنا كومار فيشنوي: "لجأ بعض المخربين في الحشد إلى العنف، مما أجبرنا على استخدام القوة البسيطة والغاز المسيل للدموع لاستعادة النظام".
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد رشق الحجارة ومركبات اشتعلت بها النيران، بينما استخدمت الشرطة أسلحة نارية.
ورغم الاضطرابات، سارت عملية المسح كما هو مخطط لها.
وفي حين تستعد السلطات للتداعيات المحتملة، أعاد الحادث إشعال التوترات مجددا بشأن النزاعات الدينية في الهند، حيث كثيرا ما تغذي المظالم التاريخية الصراعات المعاصرة.
وزعمت جماعات النشطاء الهندوس، المرتبطة غالبا بحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم، أن العديد من المساجد في الهند بُنيت فوق معابد هندوسية قبل قرون خلال الإمبراطورية المغولية الإسلامية.
ويقول خبراء إن القوميين الهندوس تشجعوا بعدما افتتح ناريندرا مودي في وقت سابق من هذا العام، معبدا هندوسيا مثيرا للجدل بُني على أنقاض مسجد يرجع عمره لقرون في مدينة أيوديا الشمالية، في نصر سياسي للزعيم الشعبوي الذي يسعى إلى تحويل البلاد من ديمقراطية علمانية إلى دولة هندوسية.
ويستشهد مقدم الالتماس في قضية سامبال بنصوص تاريخية مفادها أن المسجد بُني فوق معبد هندوسي يُزعم أن الإمبراطور المغولي بابور دمره عام 1529. ويجادل مؤيدو إجراء المسح بأنه يسعى إلى كشف الحقائق التاريخية، بينما يدينه المعارضون باعتباره يمثل انتهاكا لقانون أماكن العبادة الذي يرجع لعام 1991، والذي يحافظ على الوضع الديني الراهن لأماكن العبادة كما كانت عليه عام 1947.