دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، "التقرير العالمي 2025"، الذي تقدم فيه مراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2024، مشيرة إلى أن أحداث العام الماضي تؤكد أهمية الدفاع عن معايير حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات الديمقراطية في مواجهة إحجام العديد من الحكومات عن الوقوف في وجه المعاناة والانتهاكات.
وقالت المنظمة إن عام 2024 "كان مليئًا بالانتخابات والمقاومة والنزاع، واختبارًا لنزاهة المؤسسات الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. سواء في الرد على القمع المتزايد في روسيا والهند وفنزويلا، أو النزاعات المسلحة الكارثية في غزّة والسودان وأوكرانيا، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم مُطالبة بإظهار التزامها بحقوق الإنسان والديمقراطيّة والعمل الإنساني".
وأضافت: "إلا أن العديد من الحكومات فشلت في هذا الاختبار. حتى الحكومات التي لها صوت مسموع وذات التوجه العملي أثارت مسائل حقوق الإنسان بشكل باهت أو غير متسق، ما تسبب في تغذية تصورات عالمية تعتبر حقوق الإنسان موضوعا فاقدا للشرعية".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذا الاستنتاج "غير مسؤول وخطير، ويُعفي الحكومات بسهولة من التزاماتها القانونية باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان في الداخل أو في الأفعال التي تنفذها في الخارج".
وأشارت المنظمة إلى أن العام الماضي كان حافلا بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، وقالت إنه "كشف عن تآكل المعايير الدولية الرامية إلى حماية المدنيين، والتكلفة البشرية المدمرة لانتهاكها. وهذا يشمل حالات مروعة من التقاعس والتواطؤ على المستوى الدولي تجاه الانتهاكات التي تزيد من معاناة الإنسان، وأبرزها في غزة والسودان وأوكرانيا وهايتي".
وأضافت: "في غزّة، فرضت السلطات الإسرائيلية حصارا، وارتكبت العديد من الهجمات غير القانونية، ونفذت تهجيرا قسريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حرمت أيضا الفلسطينيين عمدا من الحصول على الماء اللازم للبقاء على قيد الحياة، ويعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. وتسببت الضربات الإسرائيلية أيضا في مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين، وتعمدت استهداف المستشفيات والمباني السكنية وعمّال الإغاثة، ودمرت المدارس والمخيمات التي تؤوي الأسر المهجرة، ولم تترك لهم ملاذا آمنا من الأعمال العدائية، ودمرت البنية التحتية اللازمة للبقاء على قيد الحياة".
وتابعت: "رغم الأدلة الواضحة على أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحتها لارتكاب الفظائع، استمرت الولايات المتحدة وألمانيا وحكومات أخرى في تقديم الأسلحة والدعم العسكري لإسرائيل، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون المحلي".
وتطرقت المنظمة إلى الإطاحة بحكم بشار الأسد و"حزب البعث" في سوريا، وقالت إنها نهاية "أكثر من 50 عاما شملت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عهد الأسد، والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والتجويع كسلاح حرب، والهجمات العشوائية والمتعمدة ضد المدنيين والأعيان المدنية".
وأضافت: "من السابق لأوانه التكهن بما يحمله مستقبل سوريا أو ما إذا كان ملايين اللاجئين السوريين سيتمكنون من العودة بأمان". وأوضحت أن "الجماعات المسلحة العاملة في سوريا، بما في ذلك (هيئة تحرير الشام) وفصائل (الجيش الوطني السوري)، متورطة أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب".
وأكدت أنه "أيّ كان من سيتولى القيادة الجديدة في سوريا يتعيّن عليه أن يقضي بالكامل وبحزم على القمع والإفلات من العقاب، ويرسم مسارا يحترم الحقوق لجميع السوريين، بصرف النظر عن خلفيتهم العرقية أو الدينية. ومحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة تُشكل خطوة حاسمة في هذا الاتجاه".
ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن العام الماضي "أثبت مرة أخرى حقيقة غالبا ما يتم تجاهلها وهي: الديمقراطيات الليبرالية ليست دائما مناصرا موثوقا لحقوق الإنسان في الداخل والخارج".
وقالت: "أظهرت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، حيث قدمت أسلحة دون قيود لإسرائيل رغم الفظائع التي ارتكبتها على نطاق واسع في غزة، بينما أدانت روسيا على انتهاكات مماثلة في أوكرانيا، ولم تتطرق إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل شركاء مثل الإمارات والهند وكينيا".
وأضافت: "تُمثل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليس فقط تهديدا للحقوق داخل الولايات المتحدة، بل ستؤثر أيضا، بالتقصير والإهمال، على احترام حقوق الإنسان في الخارج. إذا كانت هجمات إدارة ترامب الأولى على المؤسسات متعددة الأطراف والقانون الدولي وحقوق الفئات المهمشة مجرد مؤشر، فإن ولايته الثانية قد تلحق ضررا أكبر بحقوق الإنسان، بما في ذلك تشجيع القادة غير الليبراليين في جميع أنحاء العالم على اتباع نفس النهج".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومات يجب أن تكون مسؤولة عن "صد الجهود الرامية إلى التراجع عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وعليها الدفاع عن مساحة للتعبير الحر والتجمع السلمي، وتعزيز بنية المحاسبة وفعاليتها وتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة بصرف النظر عن مدى قوتهم، ورفع أصوات الذين تم إسكاتهم".
وقالت: "عندما تكون الحقوق محمية، تكون الإنسانية مزدهرة. وعندما يُحرَم الناس من هذه الحقوق، فإن التكلفة لا تُقاس بالمبادئ المجردة بل بالأرواح البشرية، وهذا هو التحدي ــ والفرصة ــ في وقتنا هذا".