دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، كافة الدول حول العالم، ببذل المزيد من الجهد لتوفير المأوى لملايين اللاجئين وغيرهم ممن هجرتهم النزاعات أو الاضطهاد أو الأحداث التي تُخل بالنظام العام على نحو خطير.
وأظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوي لمفوضية اللاجئين أن النزوح القسري يطال تأثيره الآن أكثر من واحد بالمائة من سكان العالم، وبالتحديد 1 من بين 97 شخصاً، مع عدم قدرة المزيد والمزيد من أولئك الفارين على العودة إلى ديارهم.
وكشف التقرير، الذي أصدرته المفوضية قبل يومين من اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو/حزيران)، أن 79.5 مليون شخص قد نزحوا عن ديارهم مع نهاية عام 2019، وذكرت مفوضية اللاجئين أنه رقم لم تشهد أعلى منه من قبل.
وأشار التقرير إلى تضاؤل فرص اللاجئين من حيث الآمال المعقودة على رؤية نهاية سريعة لمحنتهم. وذكر التقرير أنه "في تسعينات القرن الماضي، تمكن ما معدله 1.5 مليون لاجئ من العودة إلى ديارهم كل عام. وعلى مدى العقد الماضي، انخفض هذا العدد إلى حوالي 385 ألف شخص، مما يعني أن ارتفاع أعداد المهجرين يفوق إلى حد كبير إيجاد الحلول".
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "إننا نشهد واقعاً متغيراً وهو أن النزوح القسري ليس أكثر انتشاراً في الوقت الحاضر فحسب، بل إنه ببساطة لم يعد ظاهرة مؤقتة وقصيرة الأجل".
وأضاف: "لا يمكننا انتظار أن يعيش الأشخاص في حالة من الاضطراب لسنوات متتالية، دون فرصة للعودة إلى ديارهم، ولا أمل في بناء مستقبل لأنفسهم في مكان تواجدهم. نحن بحاجة إلى أسلوب جديد كلياً يكون أكثر ترحيباً بكافة الأشخاص الفارين، إلى جانب جهود أكثر عزماً على إيجاد حلول للنزاعات التي تستمر لسنوات والتي هي أساس هذه المعاناة الهائلة".
وأوضح تقرير الاتجاهات العالمية للمفوضية أنه من بين 79.5 مليون شخص ممن نزحوا عن ديارهم نهاية العام الماضي، كان هناك 45.7 مليون شخص ممن فروا إلى مناطق أخرى داخل بلدانهم. أما الباقون فكانوا أشخاصاً مهجرين في أماكن أخرى، من بينهم 4.2 مليون شخص ممن ينتظرون نتائج طلبات اللجوء التي قدموها، في حين أن هناك 29.6 مليون لاجئ، إضافة إلى آخرين من المهجرين قسراً خارج بلدانهم.
وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للأعداد، من 70.8 مليون شخص نهاية عام 2018، إلى عاملين رئيسيين: الأول هو النزوح الجديد والمثير للقلق في عام 2019، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنطقة الساحل، واليمن، وسوريا التي تسير في عامها العاشر من النزاع والتي تستأثر وحدها بما مجموعه 13.2 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح داخلياً، وهو ما يمثل سدس إجمالي الأعداد على المستوى العالمي. والثاني هو التطور الذي طرأ على وضع الفنزويليين خارج بلادهم، حيث أن كثيراً منهم غير مسجلين قانونياً كلاجئين أو طالبي لجوء، ولكنهم بحاجة إلى ترتيبات مراعية للحماية.