أقيل أكثر من مرة بسببه.. نظرة على تاريخ بوريس جونسون في الكذب

قال المستشار الرئيسي السابق لبوريس جونسون، دومينيك كوممينغز، إنه سيحلف تحت القسم أنه حذر رئيس الوزراء من أن الحفل في الحديقة رقم 10 خلال الإغلاق سوف يكسر القواعد. جونسون نفى ذلك. ولكن إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن جونسون ضلل البرلمان، ويمكن أن ينهي ذلك رئاسته.

ولكن هل تم إقالة جونسون من قبل لكذبه؟ الجواب نعم. في عام 2004، أُقيل من منصبه لظهوره كاذبًا على مزاعم تتعلق بعلاقاته عندما كان وزيرًا معارضًا. وفي عام 1988 تم إقالته من جريدة "تايمز" لتزييفه اقتباسًا، وهذا نقد تبعه طوال حياته العامة.

في العام الماضي، كتب قادة ما لا يقل عن ستة أحزاب معارضة في مجلس العموم خطابًا يتهمون جونسون فيه بإخفاقه المتسق في أن يكون صادقًا مع الحقائق. لكن الاتهامات بالكذب ومطالبته بالاستقالة لم تكن أكثر مما هي عليه الآن. فلماذا قد تكون الاتهامات بالكذب ما ينهي مسيرة جونسون؟

إذا بدا أن رئيس وزراء يكذب على البرلمان فيتوقع منه الاستقالة، أو أن يتم الإطاحة به. رئيس الوزراء لا يمكن الإطاحة به لذا من المتوقع أن يستقيل بضغط كبير من البرلمان.

التشريعات الوزارية تقول أيضًا إنه يجب أن يكون الوزراء صادقين، لكن الأمر متروك تمامًا لرئيس الوزراء لطلب التحقيق أو لإنفاذ التشريع. لذا من العدل أن نفترض أن رئيس الوزراء ليس في عجلة من أمره للتحقيق في نفسه.

أيضًا، قد تعلم أن النواب البريطانيين لا يستطيعون اتهام بعضهم البعض بالكذب في مجلس العموم أيضًا. تم طرد النائب دون باتلر لفترة وجيزة خارج مجلس العموم لقوله إن رئيس الوزراء كذب على المجلس والبلد مرارًا وتكرارًا.

لذا يقال إنه من الأسهل أن يعاقب نائب يصف آخر بأنه كاذب مقارنة بنائب يكذب، لأن إثبات ذلك أصعب.