مجرم حرب، هذا هو الوسم الذي يتم صفعه على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
يغطي المصطلح مجموعة من الجرائم واستهداف المدنيين عمدًا يتقدمها، وقد نفت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها تلاحق أهدافًا مدنية. لكن هناك أدلة كثيرة تثبت عكس ذلك.
تتذكرون مستشفى الولادة الذي تم قصفه؟ المسرح حيث كان الناس يختبئون؟ العائلة التي قتلت في غارة روسية على طريق إخلاء؟ ما عليكم سوى إلقاء نظرة على مركز ماريوبل الذي تعرض للقصف. يدعي الكرملين بدون دليل على أن مستشفى الولادة كان يستخدم كموقع قتالي أوكراني وأن جميع المرضى والطاقم الطبي قد غادروا.
كما أنكروا ضرب المسرح، زاعمين أن كتيبة من الجيش الأوكراني فجرت ذلك المبنى.
ولكن حتى في ذلك الوقت، لتجنب وصفها بأنها جرائم حرب محتملة، يجب أن تكون الهجمات على المواقع المدنية متناسبة بما يكفي لمواجهة التهديد العسكري، ليس لتعريض السكان المدنيين للخطر، وهو ما يقودنا إلى أعمال أخرى يمكن اعتبارها جرائم حرب.
بعض الأسلحة التي يقال إن الروس يستخدمونها في أوكرانيا عشوائية.
يمكن لهذه الأسلحة أن تقتل عشوائياً. قنابل عنقودية، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إن روسيا تستخدمها، يتم إطلاقها في الهواء بواسطة صاروخ ويمكن أن تنثر قنابل أصغر على مساحة واسعة، مما يؤدي إلى إصابة أو قتل أي شخص قريب، بما في ذلك المدنيين.
وينطبق الشيء نفسه على القنابل الحرارية أو القنابل الفراغية، التي تملأ الهواء ببخار الوقود، ثم تشعله بتأثير كارثي.
تحقق المحكمة الجنائية الدولية بالفعل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بأمر من بوتين. لذا، إذا وجدوا أدلة، ما الخطوة التالية؟
المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، التي تقع في لاهاي وغالبًا ما يشار إليها باسم لاهاي، هي هيئة قضائية تدعمها الغالبية العظمى من دول العالم. يمكنها توجيه اتهامات إلى بوتين أثناء وجوده في روسيا، ولكن هذا هو المكان الذي تظهر فيه عوائق ضخمة.
قد يكون جمع الأدلة أمرًا صعبًا للغاية وقد يستغرق سنوات لإثبات النية وراء الهجمات، وأن شخصًا على مستوى عالٍ مثل بوتين هو المسؤول، والإدانات نادرة.
الأكثر من ذلك، أن المحكمة لا تحاكم الأشخاص غيابياً، ستحتاج روسيا إلى تسليم بوتين - وهذا يبدو غير مرجح - بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة من بين الدول القليلة التي لا تعترف باختصاص المحكمة، رغم أن الولايات المتحدة قد تكون أكثر دعم عموما لإجراءات المحكمة.
ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك عواقب على بوتين، باتهامه بارتكاب جرائم حرب، وحتى بدون إدانة، فإن ذلك قد يلحق الضرر بمكانته السياسية وتعرضه لخطر الاعتقال إذا غادر روسيا.