بحسب مذكرة التفتيش.. هذه هي القوانين والتهم والعقوبات التي قد يواجهها ترامب

حصلت شبكة CNN على نسخة من مذكرة التفتيش التاريخية التي سمحت بمصادرة وثائق رئاسية من منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، حيث استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي 11 مجموعة من الوثائق السرية بما في ذلك بعض المواد التي تم تصنيفها على أنها "سرية للغاية" (SCI)، وهي واحدة من أعلى مستويات التصنيف، وفقًا لمذكرة التفتيش وإيصال الوثائق.

وبحسب المذكرة، فإن هناك 3 قوانين جنائية تشكل جزءًا من تحقيق وزارة العدل الأمريكية، حيث كانت السلطات تبحث عن أدلة على ذلك، وكان لديها سبب محتمل للاعتقاد بأنها ستعثر على أدلة من هذا القبيل في "مار إيه لاغو".

أول هذه القوانين هو انتهاك قانون التجسس، بجمع معلومات الدفاع أو نقلها أو فقدها. يتعلق هذا بإساءة استخدام الوثائق التي قد تؤذي الدفاع الوطني وقد تستخدم لإيذاء الولايات المتحدة بطريقة ما. العقوبة القصوى لخرق هذا القانون هي السجن 10 سنوات.

ثاني القوانين هو عرقلة العدالة، والعقوبة القصوى لذلك هو السجن لمدة 20 السجن. تم التحقيق مع دونالد ترامب بسبب عرقلة العدالة في تحقيق مولر، ولم يتم اتهامه، وفي هذه الحالة، يتعلق القانون بتدمير أو تغيير أو تزييف الأدلة في تحقيق فيدرالي.

وأخيرًا، القانون الثالث الذي يتم التحقيق فيه، إخفاء السجلات الفيدرالية أو إزالتها أو طمسها، وهو قانون جنائي يحكم السجلات الفيدرالية، وتلك الجريمة، إذا تم اتهام شخص بها وتم إصدار حكم، فإن العقوبة التي ينص عليها القانون هي أن على الشخص التخلي عن منصبه وأي منصب سيترشحون له في الولايات المتحدة، ويتم استبعاده من تولي الرئاسة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القوانين الثلاثة لا تشير إلى وجود تحقيق في إساءة استخدام لوثائق سرية. التهم التي يتم استخدامها للتحقيق بدلًا من ذلك تتعلق بقانون التجسس، وبما إن كانت هذه السجلات التي كانت في "مار إيه لاغو" قد تكون ضارة بالولايات المتحدة أم لا.