يبدو أن الإنفاق العسكري الذي كان مخططا له هذا العام في روسيا قد استنفد بالفعل، فقد خصصت الميزانية الروسية ما يقرب من 50 مليار دولار للدفاع، وتشير وثيقة الميزانية التي اطلعت عليها رويترز هذا الشهر إلى أن روسيا قد زادت هذا التقدير بأكثر من الضعف الآن، في حين يقول خبراء إنه قد يكون أعلى من ذلك حتى.
فبحسب ريتشارد كونولي، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، فـ"يبدو أنه - إذا تم التعبير عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي - قد يتراوح بين 8 و10% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك نعتقد أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قد يكون ازداد بأكثر من ثلاث أضعاف تقريبًا".
كان الرئيس بوتين واضحًا جدًا - حيث قال في ديسمبر الماضي إنه “لا توجد حدود" للتمويل العسكري.
ومع ذلك - مع انطلاق معرض الأسلحة السنوي في روسيا هذا الشهر، بدأت التغطية الوقائية بالتلاشي عن اقتصاد زمن الحرب.
إذ أن الإنفاق العسكري يساعد في تغذية عودة التضخم وانخفاض قيمة الروبل، ما تطلب رفع أسعار الفائدة الطارئة من البنك المركزي، وأثار أعصاب حتى أكثر الروس ولاءً.
و أدت العقوبات وانخفاض الأسعار أيضًا إلى انخفاض عائدات روسيا الحيوية من النفط والغاز في النصف الأول من هذا العام، لكن الأسعار بدأت بالتعافي خلال الصيف.
فبحسب جانيس كلوج، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، فإن روسيا "لا تزال تجني مبالغ هائلة من الدولارات واليوان واليورو من خلال تصدير الطاقة والموارد الأخرى. وسوف تكسب هذه الأموال أيضًا في المستقبل، لأنه، وكما تعلمنا، لا يمكننا إخراج روسيا من أسواق النفط بسهولة".