عمان، الأردن (CNN) -- أحيت الحراكات الشعبية والشبابية الأردنية الذكرى الأولى على انطلاق شرارة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وسط تعزيزات أمنية مشددة وسط العاصمة عمان، بمشاركة متواضعة من الحركة الإسلامية، دون حدوث أية صدامات أو اشتباكات.

ووجهت مجموعات الحراك الشعبي، التي تجمهر المئات من أعضائها، لأداء صلاة الجمعة فيما يعرف بساحة النخيل وسط العاصمة، رسائل تحذيرية "مباشرة" إلى رأس النظام الأردني من المماطلة بالإصلاح محملينه المسؤولية المباشرة عن "محاربة الفساد والإصلاح."

وشدد ممثلون عن حراكات محافظات المملكة الشمالية والجنوبية، على "سلمية الحراك وضرورة الاستمرار فيه دون إراقة دماء" بحسب وصفهم، فيما أطلقوا هتافات ترفض المماطلة بالإصلاح قائلين :"ليش تماطل يا نظام بدك تصلح هالنظام".."يا نظام افهم افهم شوفا صحابك لا تنغر."

في الأثناء، أكد الدكتور محمد الهواوشة  في كلمة ممثلة عن حراك ذيبان أن الحراك الشعبي "ليس طفرة سياسية وليس بذخا سياسيا،" رافضا ما وصفه بالمماطلة وإجراء "حوارات ومسرحيات هزلية" بتقديم بعض الفاسدين للمحاكمة أمام القضاء.

وقال: "لقد كانت الحكومات المتعاقبة درع النظام الذي يتلقى الصدمات وكانت كل حكومة تأتي تلعن التي قبلها.. ونحن نقول اليوم لرأس النظام لقد أصبح بيننا وبينك أزمة ثقة.. ولابد من تقديم ضمانات لتوجهك الحقيقي بالإصلاح ولن نقبل بأقل من إعادة السلطة للشعب."

وأوضح الهواوشة في تصريح خاص إلى CNN بالعربية، أن الحراك الشعبي سيدفع باتجاه تصعيد الحراك ضمن فترة زمنية محددة" مضيفا بالقول: "لا بد أن يكون هناك مهلة لانجاز الإصلاحات في البلاد."

ولفت إلى أن الحديث عن تغيير شكل الحراك بالتوجه إلى الميادين العامة ومواقع مؤسسات الدولة "الحساسة" غير مستبعد، بما في ذلك "تنظيم احتجاجات مفتوحة مع المبيت،" على غرار اعتصام حركة شباب 24 آذار العام الماضي.

وارتكزت مطالبات الحراك على استكمال التعديلات الدستورية وإقرار مبدأ تشكيل الحكومات البرلمانية بدلا من حصر تعيين رؤسائها بيد رأس النظام، إضافة إلى فتح ملفات الفساد دون انتقاء.

وانطلقت شرارة الحراك الشعبي في البلاد في السادس من يناير/كانون الثاني 2011، من لواء ذيبان في محافظة مادبا ( 30 كم إلى الجنوب من العاصمة،) بما أفضى إلى رحيل حكومتين متعاقبتين تحت ضغط المطالب الشعبية وإجراء إصلاحات دستورية محدودة.

من جهته، رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي، التشكيك بجدية الحكومة بالمضي قدما في برنامج الإصلاح، مشيرا إلى أن تفاهمات عدة بدأتها الحكومة مع القوى السياسية والحراك الشعبي حول الإصلاح.

وشدد المجالي على رفض اللجوء إلى أشكال "مستفزة" من الاحتجاج كاللجوء إلى "تنفيذ الاعتصامات المفتوحة،" في الوقت الذي تسير في الحكومة ببرنامج الإصلاح.

وقال لـCNN بالعربية: "الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو الإصلاح ولسنا ضد الحراك الشعبي السلمي.. لكننا ضد الاستفزاز والتشدد والتوجه نحو العنف وقمنا بالاتصال مع الحركة الإسلامية ورموز الحراك لتهدئة شكل الحراك دون التصعيد."

ولم يخف المجالي تخوف الحكومة من حدوث توترات اليوم الجمعة، فيما أشار إلى أن الحكومة مستمرة في التفاهمات على نطاق أوسع بما يخدم برنامج الإصلاح.

ويرى مراقبون أن الأوضاع السياسية في البلاد بدأت تتخذ مسارا متأزما قابلا للانفجار، بما يدعو إلى أن يدرك صاحب القرار بضرورة إجراء "إصلاحات جوهرية" وليست شكلية.

وحذر الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد أبو رمان، من انفلات الأوضاع السياسية مضيفا نتيجة "غياب قرار رسمي موحد مقابل نقاط ضعف وتباينات في أجندات المطالبين بالإصلاح."

وقال :" إن على الحراكات الشعبية توحيد مطالبها لأنة ثمة تضاربا قائما في أجندة المطالب الإصلاحية بين إعطاء أولوية للإصلاحات الدستورية وبين ملفات الفساد عدا عن الانقسام الحاد حول الأزمة السورية بين التيارات القومية واليسارية والإسلامية."

واعتبر أبو رمان أن "غياب وحدة مراكز القرار بالمقابل" في الدولة الأردنية ووجود تيار معارض فيها للإصلاح بما يتوافق مع سقف الشارع، قد يدفع بحدوث سيناريوهات خطيرة في ظل أزمة اقتصادية."

وأشار أبو رمان إلى ضرورة إجراء "تفاهمات عميقة" بين الحراكات الشعبية والحركة الإسلامية والعشائر وما أسماه "النخب الأردنية السياسية الشرق أردنية وكذلك النخب الأردنية من الأصول الفلسطينية حول توحيد السقوف وإزالة الفجوة."

وشهد العام الماضي سلسلة من الاعتداءات تخللها اشتباكات دامية على الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح على بد ما يسمى "مناوئين أو بلطجية."

وجاءت مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في إحياء المناسبة أقل من المتوقع بحسب مراقبين، على خلفية الهجمة النيابية والسياسية ضد الجماعة مؤخرا، على خلفية تقديم استعراض منظم لشباب الإخوان الجمعة الماضية في العاصمة ،فيما أكدت مصادر من الجماعة استمرارها بالحراك حتى تحقيق المطالب.