5 ملايين شخص بحاجة إلى معونة غذائية حالياً

هراري، زيمبابوي (CNN)-- تعاني أعداد متزايدة من أطفال زيمباوي من سوء التغذية بسبب النقص الشديد في الغذاء، نتيجة للأزمة الاقتصادية والاضطراب السياسي في البلاد. كما أن انهيار الخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي والمياه، أدت إلى انتشار وباء الكوليرا، الذي حصد حتى الآن 1100 ضحية. 

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، التي يقع مقرها الرئيسي في بريطانيا، إن "عدد الأطفال الذين يصابون بحالات سوء التغذية قد ارتفع بنسبة الثلثين تقريباً في السنة الماضية."

ووجهت المنظمة مناشدة للمتبرعين في العالم ليهبوا إلى تقديم المساعدات الغذائية.

وقالت لين ووكر، مديرة برنامج المنظمة في زيمبابوي، إنه "لا عذر للفشل في توفير هذا الغذاء."  
مضيفة أنه "ينبغي ألا نجعل الناس الأبرياء في زيمبابوي يعانون بسبب وضع سياسي خارج عن نطاق إرادتهم."

ويقول التقرير الصادر عن المنظمة إن خمسة ملايين فرد في زيمبابوي، من أصل 12 مليون تقريباً، هم إجمالي سكان البلد، بحاجة إلى مساعدة غذائية فورية.

وناشدت المنظمة المتبرعين توفير 18 ألف طن من الغذاء الشهر المقبل.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنها مجبرة في الوقت الحالي على تقليص الحصص الغذائية الطارئة التي تقدمها للسكان، نتيجة لعدم توافر الموارد الغذائية الكافية.

هذا، وتواجه زيمبابوي أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ استقلالها من بريطانيا العظمى قبل 28 عاماً، وهي تعاني من نقص واضح في كل المواد الأساسية؛ مثل النقود، والوقود، والأدوية، والكهرباء، والطعام.

وبينما يُحمّل الرئيس روبرت موغابي مسؤولية الأزمة للعقوبات الغربية المفروضة عليه وعلى كبار قادته بسبب ادعاءات تتصل بالحقوق الإنسانية، إلا أن منتقدي موغابي يرجعون الأزمة التي تشهدها البلاد إلى سياساته الاقتصادية.

ومثلما يترنح الاقتصاد الزيمبابوي منذ أكثر من عقد من الزمان، فإن انهيار الخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي والمياه، أدت إلى انتشار وباء الكوليرا، وقد حصد الوباء منذ بد انتشاره في أغسطس/آب الماضي حياة 1100 شخص، وأصيب به نحو 20 ألف شخص.

وقد بلغت الأزمة السياسية أوجها في عام 2008، حينما ادعى حزب المعارضة أنه فاز بالانتخابات التشريعية، إلا أن حكومة موغابي رفضت الاعتراف بالنتيجة.

وقد توصل الطرفان إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية في سبتمبر/أيلول، بيد أن خلافاً حول توزيع حقائب الحكومة حال دون تشكيلها.

وتعاني البلاد من تضخم شديد ما أجبر الحكومة على إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 10 مليارات دولار زيمبابوي في الأسبوع الفائت، إلا أن العملة الورقية الجديدة لا تكفي إلا لشراء 20 رغيفاً من الخبز.