 | | شاب يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع |
(CNN)--قال الحزب الرئيسي في المعارضة الزيمبابوية إنّ عدة انتهاكات شابت الانتخابات الرئاسية التي ستحدد مستقبل الرئيس روبرت موغابي الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة. وتعهّدت الحركة من أجل تغيير ديمقراطي بإعلان نتائجها الخاصة بالانتخابات في تحد لقرار حكومي. وسبق لانتقادات واسعة للحكومة أن توقّعت عمليات تزوير وساعة النطاق وانتهاكات لقانون الانتخابات، رغم أنّ الحكومة وعدت باقتراع حر ونزيه. وقال الأمين العام للحركة تندا بيتي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة هراري السبت، إنّ عددا من مندوبي حزبه، طردوا من مراكز الاقتراع، كما أنّ لجنة الانتخابات(الحكومية) ادعت أنّها فقدت بطاقات اعتماد المندوبين في ما لا يقلّ عن 19 مركز انتخاب ومنعتهم من الدخول إليها. وقال بيتي إنّ هناك انتشارا "مكثّفا" لقوات الأمن والجيش في غالبية المراكز.
كما أشار صحفيون داخل البلاد إلى تعزيزات أمنية وعسكرية غير أنّهم لم يوافقوا تيدي على وصفها بالمكثفة. ومنعت الحكومة الزيمبابوية CNN ووسائل إعلام أخرى من تغطية الانتخابات. وتشكل الانتخابات امتحانا حقيقيا لنظام موغابي المستمر منذ 28 عاما حيث يحظى اثنان من المرشحين، وهما من فصيلين تابعين للحركة، بحظوظ للإطاحة بموغابي. ومن ضمنهما أحد مؤسسي الحركة وهو مرغان شانغوراي الذي عرف بمنافسته موغابي وتعرضه لأحداث اعتداء في السنوات الأخيرة. أما الثاني فهو وزير المالية السابق سيمبا ماكوني الذي تمت إقالته بعد أن عبّر عن نيته في منافسة موغابي. وقال بيتي إنّ البطء في العمليات في المناطق الريفية، التي تعدّ معقل المعارضة، تعني أنّه لن يكون بإمكان الكثير من الناخبين أن يدلوا بأصواتهم قبل نهاية الموعد. وقبل ذلك، اشتكى ناخبون من قلة عدد مراكز الاقتراع في مناطقهم الريفية. كما قال تيدي إنّ رجال الشرطة كانوا يساعدون الكثير من الناخبين داخل حجر الإدلاء بالأصوات، قائلا إنّ ذلك كان يشكل "تكتيكا لإخافة" الناخبين، في إشارة إلى القرار الذي وقعه موغابي بتوفير المساعدة لكبار السنّ والعاجزين من قبل رجال الشرطة. كما حذرت الحكومة المعارضة من إعلان نتائجها الخاصة بالانتخابات قائلة إنّ ذلك منوط فقط بعهدة لجنة الانتخابات "حتى لا يتكرر ما حصل في كينيا." | 
