مجلس النواب الأمريكي يمرر قانون تجسس مثيرا للجدل

بوش تقدم بالمشروع قبل أشهر

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافق مجلس النواب الأمريكي الجمعة على مشروع قانون كان قد تقدّم به البيت الأبيض يزيد من قدرة الحكومة على اعتراض المكالمات الهاتفية والتجسس على البريد الإلكتروني للمشتبه بهم، وذلك رغم الاعتراضات الواسعة ضده بسبب الحصانة التي يمنحها لشركات الاتصالات.

وجاء التصويت بنتيجة 293 صوتاً مقابل 129 صوتاً معترضاً، وذلك بعدما صوّت 105 من نواب الحزب الديمقراطي إلى جانبه، متيحين المجال بذلك لانتقال المشروع إلى الكونغرس.

وتعتبر الحصانة القانونية التي ستحصل عليها شركات الاتصالات التي تعاونت مع واشنطن منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول العقبة الأساسية التي انقسم حيالها النواب خلال دراسة المشروع.

وكان بوش، قد أصر منذ تقديم القانون على منح شركات الاتصالات حصانة حيال الملاحقة القانونية، معتبراً أن ذلك سيشكل حجر زاوية في خطته للحصول على مساعدة القطاع الخاص في "الحرب على الإرهاب."

وجاء ذلك بعدما تعرضت شركات الاتصالات لأكثر من أربعين دعوى قضائية من قبل أشخاص اتهموها بالتجسس عليهم وكشف أسرارهم الشخصية.

يذكر أن القانون القديم الذي يرعى عمليات المراقبة الخارجية، يعود إلى العام 1978، وقد انتهى العمل به نهاية فبراير/شباط الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد انتقد بشدة في أواسط فبراير/شباط الماضي مجلس النواب بسبب دخوله في عطلة قبل البت بالمشروع، قائلاُ إن على الشعب الأمريكي أن "يفهم بوضوح" أنه ما يزال عرضة للخطر في عقر داره.

وأضاف: "هناك أعداء يريدون أن يلحقوا الأذى بنا، وعلينا منح رجالنا فرصة معرفة مخططات العدو كي يتمكنوا من إحباطها."

وسبق لعدة جهات حقوقية أمريكية إلى إصدار بيانات تنتقد المشروع  باعتباره "يطلق يد الحكومة في التجسس على الأمريكيين."

وقد ردت الجهات الداعمة للقانون الجديد بالإشارة إلى أنه بالمقابل يوسع هامش الرقابة القضائية على عمل الحكومة، كحظر التجسس على أي مواطن أمريكي، بما في ذلك الجنود، خارج الأراضي الأمريكية دون قرار قضائي.