العرض يفوق الطلب في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستمر التقارير السلبية حول الأوضاع الاقتصادية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية الأزمة المالية العالمية، حيث توقع محللون استمرار تراجع أسعار العقارات حتى ما بعد منتصف العام المقبل، في وقت تراجعت فيه نسب إشغال الفنادق وإيجارات المساحات المكتبية.

وقال مارتن كوهلهاس، وهو محلل من مؤسسة "موديز،" للتصنيف المالي، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إن أسواق العقار في دبي: "ستستمر في وضعها الصعب للأشهر الـ12 أو الـ18 المقبلة."

وأضاف كوهلهاس إن توقعات "موديز" بأن تستمر أزمة العقارات في إمارة دبي حتى أواسط 2010، وذلك مع التزايد الكبير في العرض الذي أدى إلى انخفاض الأسعار بمقدار النصف منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، جاءت بعد أن أخذت الوكالة بعين الاعتبار "طرح وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة مع عدم وجود طلب يعادله."

ويلاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الشركات الكبيرة في دبي بدأت تنتهج سياسة التخفيضات لجذب المستثمرين، وفي هذا الإطار، عرضت شركة "ديار" حسومات على مشاريعها تصل إلى 30 في المائة.

أما "نخيل" صاحبة مشاريع "جزر النخلة" الاصطناعية، فقد طرحت تخفيضات تتراوح ما بين 10 و 30 في المائة على بعض مشاريعها، في حين طرحت "إعمار" التي تبني "برج دبي" الأطول في العالم تقديم تسهيلات بالدفع.

وتستمر الأزمة في دبي مع معاناة قطاع الفنادق من تراجع واضح وفق ما قالت وكالة STR التي ترصد نشاط القطاع الفندقي حول العالم، حيث سجلت تراجع نسبة الإشغال بمعدل 12.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

في حين تراجعت نسبة الإشغال في سلطنة عُمان بأكثر من 20 في المائة، وسط انخفاض بأكثر من عشرة في المائة على مستوى الشرق الأوسط ككل، قفزت معدلات الإشغال الفندقي في بيروت أكثر من 70 في المائة على خلفية الاستقرار السياسي.

كما تراجعت إيجارات المكاتب في دبي 50 في المائة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن المنتظر أن تتراجع بأكثر من ذلك في الأشهر المقبلة.