معارضون لقرار المحكمة الدولية يحملون صور البشير

الخرطوم، السودان (CNN)-- بعد سلسلة من الأنباء المتضاربة بشأن موظفي منظمة "أطباء بلا حدود"، الذين تعرضوا للاختطاف الأسبوع الماضي في إقليم دارفور، غربي السودان، ظهر الموظفون الأربعة على محطات التلفزيون السودانية السبت، بعد إطلاق سراحهم.

وقد وصل الموظفون الأربعة، إلى مدينة "الفاشر" عاصمة ولاية شمال دارفور، في وقت مبكر السبت، حسبما أذاع التلفزيون السوداني الرسمي، الذي أكد أنهم يعملون ضمن القسم البلجيكي التابع للمنظمة الدولية، التي أكدت أيضاً نبأ إطلاق سراحهم.

وكان الموظفون الأربعة، وهم الطبيب الإيطالي ماورو دي أسكانيو، والممرضة الكندية لورا أرتشر، والمنسق الفرنسي رفائيل مونييه، إضافة إلى الحارس السوداني شريف محمدين، قد تعرضوا للاختطاف مساء الأربعاء الماضي، تحت تهديد السلاح في منطقة "سرف عمرة" غربي مدينة الفاشر.

جاء اختطاف هؤلاء الموظفين الدوليين، بعد قليل من قرار الخرطوم، بطرد نحو 13 منظمة دولية تعمل في السودان، على خلفية مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.

وفي أعقاب صدور أمر التوقيف، قررت السفارة الأمريكية في الخرطوم، السماح لبعض موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة البلاد، في خطوة عزتها للغموض الذي يحيط بالوضع الأمني هناك، بعد أقل من أسبوع من تحذير الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى السودان.

وشدد ناطق باسم السفارة الأمريكية في الخرطوم، في رده على استفسار CNN بالعربية، على أن الدعوة طوعية وليست إجلاء للعاملين غير الضروريين وأسرهم، مؤكداً أن البعثة الدبلوماسية ستواصل مهامها كالمعتاد.

ومن جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومنظمات دولية أخرى، مما أسمته "عواقب وخيمة"، نتيجة قرار السلطات السودانية طرد المنظمات الإنسانية العاملة في إقليم دارفور، ومناطق سودانية أخرى.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية إن قرار الحكومة السودانية بطرد 13 منظمة "غير حكومية"، تعمل في عمليات المساعدات في دارفور، سيسبب، في حال تطبيقه، "أضراراً لا يمكن إصلاحها، في العمليات الإنسانية."

وقامت الحكومة السودانية بطرد منظمات كبيرة مثل منظمة "كير"، ومنظمة "إنقاذ الطفولة"، و"لجنة الإنقاذ الدولية"، و"أوكسفام"، مما سيؤثر على نحو 6500 موظف يعملون لدى هذه المنظمات، كما يؤدي إلى قطع المساعدات بنحو النصف.

وفي الرابع من مارس/ آذار الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، بتهم "ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية"، على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من سكان الإقليم.