السويدي: تحفظات جوهرية وراء انسحاب الإمارات من العملة الموحدة

قال المسؤول إن التحفظات لم تقتصر على مقر المصرف المركزي الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفت محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إلى أن سبب انسحاب الإمارات من مشروع العملة الخليجية الموحدة مرده تحفظات جوهرية، بينها خطط العملة الموحدة ودور المجلس النقدي الخليجي.

واعتبر السويدي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام" أن قرار اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي، سياسي لم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي ومنها وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها وتتوفر على أكبر حجم من الموجودات وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة.

فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها خمسين في المائة على مستوى الخليج.

وأوضح أن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية بل تضاف إليها تحفظات أخرى أبدتها الإمارات على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي ولم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأوضح أن الإمارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاقية الاتحاد النقدي، ومن التحفظات الجوهرية "تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية" وخلوها من آلية مناسبة تؤمن "تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج".

وقال إن التحفظ الجوهري الثاني للإمارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي "الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية" وفق التصور الإماراتي.

وأضاف السويدي أن الإمارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاقية الاتحاد النقدي وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل "غياب مقياس موحد للتضخم" وشرط تغطية احتياطي العملة لأربعة شهور من الواردات.

وجدد محافظ المصرف المركز الإماراتي التأكيد على أن انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي ليس مبررا لتغيير سياستها النقدية، موضحا أن هذه السياسة ستبقى انفتاحية وأن سعر الخصم الرسمي فيها سيظل متدنيا، كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطا بالدولار الأميركي.

وكانت  الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في مايو/أيار الماضي انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، بعد إبداء تحفظها على اختيار العاصمة السعودية، الرياض، مقرا للمصرف المركزي الخليجي، الذي تسعى دول الخليج لتأسيسه ضمن وحدتها النقدية.

يشار إلى أن دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، وذلك في العام 2004، مع العلم أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هذا ولم يتحدد موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، التي اتفقت الدول الأعضاء على تأجيلها لما بعد الموعد المحدد مبدئيا في 2010.

يذكر أن سلطنة عُمان قررت في العام 2006 الانسحاب من المشروع، في حين أنهت الكويت في العام 2007 اتفاقاً بالإبقاء على الربط بالدولار، حتى استكمال الوحدة النقدية.