العطية يستبعد تأجيل الوحدة النقدية الخليجية بعد انسحاب الإمارات

أعلنت الإمارات الأربعاء الماضي انسحابها من المشروع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استبعد مسؤول خليجي بارز إمكانية تأجيل الوحدة النقدية الخليجية المقرر إطلاقه عام 2010، بعد إعلان دولة الإمارات الانسحاب من المشروع، وفق تقرير.

وأكد عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أنه لا نية لتأجيل موعد الوحدة النقدية الخليجية والمقرر إطلاقها في 2010، وأن الطموح هو أن تمضي كل دول الأعضاء في مجلس التعاون في هذا المشروع الاستراتيجي، وفق صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وكانت الإمارات، قد أعلنت الأسبوع الماضي، انسحابها من المشروع، الذي يضم إلى جانبها السعودية والكويت وقطر والبحرين، إحتجاجا على اختيار العاصمة السعودية، الرياض، مقرا للمصرف المركزي المشترك.

وفي هذا السياق، قال العطية: "بلا شك فإن رغبة الإمارات أخيراً في ألا تكون طرفاً في اتفاقية الاتحاد النقدي لا تعني أبداً خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك. ونحن نعول دائماً على الدور الفاعل للإمارات، وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي."

وأردف:" نتطلع لأن يمضي المشروع بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت إلى عدم الانضمام"، وفق التقرير.

والأربعاء، أعلنت الإمارات انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، بعد إبلاغ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا القرار رسمياً، وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: "إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك."

من جهة ثانية، أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي، سلطان ناصر السويدي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات.. أن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطاً بالدولار الأمريكي.

يشار إلى أن دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، وذلك في العام 2004، مع العلم أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وإلى ذلك،  قالت وكالة "موديز" Moody's المختصة بالتصنيفات الائتمانية إن قرار الإمارات بعدم دخول مشروع العملة الخليجية الموحدة التي يعتزم مجلس التعاون الخليجي إصدارها، لن يؤثر بشكل مباشر على تصنيفاتها السيادية.

إلا أنها وصفت القرار الإماراتي بأنه "ضربة كبيرة" للوحدة النقدية الخليجية المرتقبة وللتنسيق الخليجي، ورجحت أن يؤثر على التصنيف الائتماني للإمارات في الأمد البعيد، إن ظهرت له انعكاسات سلبية على العلاقات السياسية مع السعودية.