"زلزال" يهوي بسوقي دبي وأبوظبي بعد استئناف التداولات

أزمة كبيرة في السوق الكويتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أغلقت التداولات في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية على تراجع حاد الاثنين، في أولى جلسات التداول بعد إجازة "عيد الأضحى"، حيث تراجعت معظم أسعار الأسهم إلى الحد الأدنى، على خلفية الهزة التي أعقبت إعلان شركات مملوكة لحكومة دبي، عزمها طلب تأجيل سداد ديونها.

وبلغت نسبة التراجع في سوق دبي 7.3 في المائة، بعدما خسرت السوق 153 نقطة، بينما بلغ التراجع في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي حوالي 8.3 في المائة، بخسارة 242 نقطة، وسط إحجام كثير من المستثمرين عن الشراء، الذي انعكس أيضاً على حجم التداولات التي تقلصت إلى مستوياتها لم تعهدها السوق بتاريخها.

وحول نتائج السوق، قال سيف فكري، رئيس قسم الوساطة في المجموعة المالية - هيرميس بالإمارات العربية، عن الهبوط كان متوقعاً قبل بدء التداولات، وذلك على خلفية مجريات الأحداث.

وعن تراجع التداولات إلى مستويات دنيا قال فكري، في حديث لـCNN بالعربية: "لا أستغرب أن تكون مستويات التداول منخفضة إلى هذه الدرجة، لأن نظام التداولات المطبق في أسواق الإمارات يقيّد هوامش التحرك في المؤشرات صعوداً وهبوطاً بحيث لا تتجاوز التقلبات حواجز معينة."

وتابع قائلاً: "هذا النظام جيد في الأسواق الناشئة، غير أن مشكلته الوحيدة تتمثل في أنه في حالة وجود أخبار فائقة السوء فإن السهم قد لا ينخفض سعرياً إلى المستويات المساوية لقيمته الجديدة، وفي حال وجود أخبار جيدة، فإنه لا يرتفع إلى المستوى الذي يقبل معه المالك البيع، لذلك، وعندما افتتحت الجلسة بعرض الأسهم عند المستويات الدنيا لم تحصل تداولات."

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية قال فكري: "لا توقعات لدي لأن هذا الأمر بحاجة لعصا سحرية، ولكن الهبوط قد يستمر باعتبار أن هناك شركة في دبي أشارت إلى أنها بحاجة إلى جدولة ديونها، وبانتظار الكشف عن تفاصيل جدولة الديون والاتفاقية التي ستنظم ذلك فإن اتجاهات السوق لن تتضح."

وأضاف: "وهنا أشدد على أن الجدولة تعود لديون شركة وليس دولة، لأن الدين منذ أن طرح يحمل الطبيعة التجارية وليس السيادية، وهذا أمر كان بغاية الوضوح لكل المقرضين."

ولاحظ محللون رفضوا الكشف عن اسمائهم أن ضغط مبيعات الأجانب كان كبيراً، وأعاده البيع إلى رغبتهم في إشعار السوق بالضغط، وخاصة في أبوظبي، بهدف دفع الجهات النافذة في الحكومة إلى التدخل لمعالجة قضية ديون دبي.

وأغلقت سوق دبي عند 1940 نقطة، في حين أنهت سوق أبوظبي جلستها عند 2668 نقطة، وظهرت أقصى الخسائر في أسهم الشركات العقارية أو المملوكة للحكومة، وخاصة "إعمار" الذي فقد 9.86 في المائة، و"سوق دبي المالية" بنسبة 9.68 في المائة، و"أرابتك" بما نسبته 9.77 في المائة.

ولم تتجاوز التداولات في دبي 37 مليون درهم، فيما اقتصرت في أبوظبي على 117 مليون درهم، وبشكل عام، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 7.57 في المائة، ليغلق على مستوى 2799 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 33.46 مليار درهم لتصل إلى 408.76 مليار درهم، أي بخسارة 9.1 مليارات دولار.

وأعلن البنك التجاري الدولي أنه ليس لديه أي تسهيلات ممنوحة لشركات في دبي، بالمقابل، قال بين صادر عن أدريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول إن الأخبار الصحفية المتعلقة بتعرض البنك لمجموعة دبي العالمية وعدد من المؤسسات التابعة لها، بما فيها شركة نخيل العقارية، لم تصدر عن أي مسؤول تنفيذي في البنك، كما أن ما جاء فيها غير صحيح إطلاقا."

من جهته، قال بنك أبوظبي الوطني إن حجم انكشافه على مجموعة دبي العالمية يبلغ 345 مليون دولار.
 
من جانبها، قالت شركة "نخيل" في بيان أصدرته الاثنين، إنها طلبت وقف التداول على ثلاثة صكوك إسلامية مدرجة في بورصة "ناسداك دبي"، تبلغ قيمتها حوالي 5.25 مليار دولار، "إلى أن تصبح في وضع يتيح لها تزويد السوق بمعلومات وافية."

وتسبب إعلان "نخيل"، بالإضافة إلى شركة "دبي العالمية"، الأربعاء الماضي، أي قبل يوم من إجازة العيد، عن مطالبتهما بتأجيل سداد ديون مستحقة عليهما لمدة ستة شهور، حتى مايو/ أيار القادم، في إثارة موجة من المخاوف دفعت الأسواق العالمية للتراجع، في وقت كانت فيه البورصات الخليجية مغلقة.

وقال أحد المتعاملين في بورصة دبي، يُدعى محمد: "نحن مستاءون جداً، لقد كنا نتوقع أن تشهد السوق ارتفاعاً لأعلى، لا أن تهوي لأسفل بهذا الشكل"، وأضاف قائلاً: "إنه يوم العقاب، لماذا لم نقم بالبيع الأسبوع الماضي؟.. هذا هو العقاب الذي نلناه نتيجة الأنباء غير المتوقعة التي أعلنت عنها دبي العالمية الأسبوع الماضي."

وكانت حكومة دبي قد أخذت المستثمرين على حين غرة في وقت متأخر الأربعاء، عندما أعلنت طلبها من الدائنين تأجيل سداد الديون المترتبة على شركة دبي العالمية ونخيل، التي تعد واحدة من أكبر شركات دبي القابضة وذراعها للتطوير العقاري، لمدة ستة شهور.

وبثت الأنباء السيئة حول عجز إمارة دبي عن تسديد ديونها حالة من القلق في الأسواق العالمية، هبطت على إثرها مؤشرات أبرز الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أسعار النفط التي تراجعت هي الأخرى.

وعلّق خبراء اقتصاديون على هذه الخطوة، بقولهم إن ما تم كشفت عنه دبي هذا الأسبوع، لن يعيد الاقتصاد العالمي إلى الركود، لكنه ألحق ضرراً بالغاً بمكانة الإمارة كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم.

وأحدثت دبي صدمة في أوساط المستثمرين العالميين وأثارت غضب البعض منهم، خاصة أنها أعقبت التطمينات السابقة التي أطلقها مسؤولون في الإمارة على مدى الشهور الماضية، بشأن إيفائها بالتزاماتها المالية المقدرة بنحو 80 مليار دولار.

وفي وقت سابق الأحد، سعى المصرف المركزي الإماراتي إلى تقديم المزيد من التطمينات للأسواق، من خلال التأكيد على أن النظام المصرفي "أكثر متانة" مما كان عليه قبل عام.

وفي مصر، خسر مؤشر CASE 30 7.97 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 5868 نقطة، فاقداً 508 نقاط، مع تراجعات عمت معظم الأسهم، وعلى رأسها "أوراسكوم للإنشاء" و"طلعت مصطفى" و"أوراسكوم تليكوم" و"هيرمس" و"بايونيرز" و"العز لحديد التسليح."