قادة مجموعة العشرين يتعهدون بإعادة النمو للاقتصاد العالمي

دارلنغ ووزيرة المالية الفرنسية خلال المشاورات

هورشام، بريطانيا (CNN)-- طالب مسؤولون وخبراء ماليون مشاركون في اجتماعات تحضيرية لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الثاني من نيسان/أبريل المقبل، باتخاذ المزيد من التدابير والإصلاحات التشريعية للحيلولة دون أزمة مالية أخرى.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تعهدوا، السبت، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنعاش النمو الاقتصادي وإصلاح النظام المالي العالمي ومحاربة خطر الحماية التجارية.

وقال بيان لمجموعة العشرين "الأولوية الرئيسية الآن هي استعادة الإقراض عن طريق التعامل حيثما تقتضي الضرورة مع المشكلات في النظام المالي بطريقة استباقية ومن خلال مواصلة دعم السيولة وإعادة تمويل البنوك ومعالجة الأصول منقوصة القيمة."

وقال مسؤولون ماليون إن "البنوك المركزية ستواصل سياساتها المالية التوسعية مادامت هناك حاجة أليها وأن التعهدات المالية التي قدمتها الحكومات ستطبق دون تأخير."

وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر إن ما يحدث هو "أزمة عالمية، وهذا يتطلب التنسيق والاستجابة العالمية أيضا.. لدينا قاعدة عريضة من التوافق في الآراء على التصرف بحزم لاستعادة النمو."

وأضاف "ما نراه اليوم هو تحرك عالمي غير مسبوق وعلى نطاق لم يسبق له مثيل، وكلما كانت استجلبتنا سريعة وحازمة كلما كان التعافي أسرع."

وأكد غيثنر أن الولايات المتحدة تعتزم وضع إطار عمل للإصلاحات التنظيمية في القطاع المالي، تستند إلى عدد من المبادئ، من ضمنها "الرقابة الأقوى المؤسسات المالية، والمعايير الأكثر صرامة في شأن الشفافية والإفصاح والاستقرار المالي."

وقال "لا بد من اتخاذ تلك الإجراءات، لضمان أن جميع المؤسسات المالية والأسواق والأدوات المالية تخضع لدرجة مناسبة من التنظيم والرقابة، وأن صناديق التحوط، أو مديريها يلتزمون بقدر من الشفافية ينمكن معه تقييم المخاطر الاستثمارية."

وكان وزراء مالية ومحافظو مصارف مجموعة العشرين مشاوراتهم لوضع الأسس التي ستنطلق منها قمة قادة المجموعة.

وقال أليستر دارلينغ، وزير الخزانة البريطاني للصحفيين عشية المؤتمر: "أنا على ثقة بأننا سنحرز تقدماً في سياق مقدمة اجتماعات القادة ووزراء المالية في لندن مطلع الشهر المقبل."

وشدد دارلينغ، في رسالة إلى نظرائه بمجموعة العشرين، على الحاجة لتنظيمات مالية دولية صارمة، وإعادة الثقة للأسواق المالية، مشيراً للقمة المقبلة كمسعى لتصحيح مسار الاقتصاد العالمي من أجل تنمية مستدامة، وفق الموقع الإلكتروني للقمة.

تأتي هذه القمة في أعقاب دعوة رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، لاتفاق دولي جديد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة، وإعادة هيكلة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية.

ويشكك خبراء في خروج القمة باتفاق دولي لكيفية التضافر لمواجهة الأزمة، إثر تصريحات فرنسية ألمانية مناوئة لتحديد براون والرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن تنسيق الحوافز المالية جزء محوري في سياق أي حزمات إنقاذ قد تقدمها الحكومات لمساعدة القطاعات المتعثرة.