عجز الموازنة الأمريكية يصل إلى 1.85 تريليون دولار

تواجه إدارة أوباما أزمة اقتصادية غير مسبوقة

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مكتب الموازنة بالكونغرس الأمريكي إن عجز الموازنة، وخلال العام الحالي، سيشهد قفزة عالية وقد يرتفع على إثرها إلى ما بين 1.67 تريليون و1.85 تريليون دولار.

ويعزو اقتصاديون القفزة الهائلة وغير المسبوقة في العجز مبدئياً، إلى عدد من العوامل منها  تأثير الأزمات الاقتصادية والمالية والحوافز التي رصدتها إدارة الرئيس باراك أوباما لمعالجتها.

وجاء في تقرير مكتب الموازنة بالكونغرس أن المكتب "يقدر ارتفاع عجز موازنة الرئيس، عن تلك التي قدرتها الإدارة.. بواقع 93 مليار دولار لعام 2009 وبقرابة 2.3 تريليون لما بين الفترة 2010 - 2019."

وكان "مكتب الموازنة والإدارة" بالبيت الأبيض قد قدر في فبراير/شباط الماضي، ارتفاع العجز هذا العام إلى 1.75 تريليون دولار، أي أقل بواقع 100 مليار دولار عن تقديرات موازنة الكونغرس.

وقال رئيس الموازنة بالكونغرس الأمريكي، السيناتور كينت كونراد في بيان: "الحقيقة هي أنه يتوجب علينا إدخال تعديلات على موازنة الرئيس إذا أردنا الحفاظ على مؤشر العجز عند مستويات متدنية."

وأوضح أنه الموازنة تعكس العديد من الأولويات التي حددها أوباما في مطلع ولايته الرئاسية ومنها: تبني مصادر طاقة نظيفة، وتطوير التعليم وإعادة هيكلة نظام الرعاية الصحية، ووضع خطة خمسية لتقليص العجز على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض الجمعة إن أحدث الأرقام التي أصدرها مكتب الميزانية التابع للكونغرس لا تغير هدف أوباما لخفض عجز الميزانية إلى النصف بحلول نهاية فترة ولايته.

وقال روبرت غيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين: "الأرقام التي أُذيعت لا تغير هدف الرئيس أو قدرته على تحقيق خفض العجز."

وكان أوباما قد رسم صورة قاتمة لاقتصاد بلاده، في أول كلمة له بعد توليه الرئاسة، في يناير/كانون الثاني، قائلاً:  "نبدأ هذا العام وهذه الإدارة ونحن في خضم أزمة غير مسبوقة تستدعي إجراءات غير مسبوقة.."

وتشهد أمريكا، وكسائر دول العالم، أزمة اقتصادية طاحنة، استدعت تدخل الحكومة لإنقاذ العديد من القطاعات على رأسها القطاع المصرفي وصناعة السيارات.

وانعكس الوضع الاقتصادي سلباً على سوق العمل، حيث بلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم خلال الشهور الستة الأخيرة إلى أكثر من 3.3 مليون أمريكي، ليرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ربع قرن.

هذا وقد توقع  بن برنانكه،  رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي)  الأمريكي، الأسبوع المقبل، استمرار الركود معظم العام الحالي، وسط توقعات ببدء انتعاشه العام المقبل..

وأضاف برنانكه في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة CBS "الانكماش سيبدأ بالانحسار وسنرى استقرارا."

وتأتي تصريحات برنانكه بعد نحو ثلاثة أسابيع من قوله أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي إن تعافي الاقتصاد الكامل سيستغرق "أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات."

وقلل برنانكه، الذي كان يتحدث أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، من شأن ما يشاع حول أن الحكومة قد تضطر إلى تأميم بعض البنوك المتعثرة.

وقال "التحول الاقتصادي لن يحدث إلا إذا نجحت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة والكونغرس ومجلس الاحتياطي في استعادة قدر من الاستقرار المالي." محذرا من أن "خطط التعافي قد لا تمضي كما ينبغي."