كرايسلر: إغلاق 4 مصانع وآلاف العمال في خطر

مزيد من التعثر للشركة

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية "كرايسلر" عن نيتها إغلاق أربعة من مصانعها وذلك بعد إشهار إفلاسها وقرار اندماجها مع فيات الإيطالية.

ويعني إغلاق المصانع الأربعة أن هناك نحو خمسة آلاف عامل مهددون بفقد وظائفهم لينضموا إلى ملايين العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة.

والمصانع التي سيتم إغلاقها هي المصنع الموجود في ميتشغان والذي يتم فيه تصنيع سيارات كرايسلر سيبرينغ و دودج أفينغر، كما سيتم إغلاق مصنع لويس نورث والذي ينتج دودج رام بيك أب، والثالث هو توينسبيرغ في أوهابو وأخيراً مصنعاً للمحركات في كينوشا.

ومن المقرر أن يغلق مصنع لويس نورث في سبتمبر/أيلول من هذا العام، فيما سيغلق مصنع توينسبيرغ في مارس/آذار من العام المقبل، ومصنع كينوشا في أكتوبر/ تشرين أول من العام المقبل، ثم مصنع ميتشغان في ديسمبر/ كانون أول من نفس العام.
 
وأعلن إد غارستين المتحدث باسم الشركة، أن الشركة لن تتخلى عن عمال المصانع الأربعة بل سيتم تحويلهم لأماكن جديدة حال بدء إنتاج سيارات فيات لسوق أميركا الشمالية.

كما أعلن أن مصنع ديتروت والذي يعمل به نحو 1650 شخص سيتم إغلاقه، لكن غارستين قال إن أغلب هؤلاء سيتم نقلهم لمصنع أكبر هو تحت الإنشاء الآن.

والخميس، أبلغ مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، شبكة CNN، الخميس، إن شركة صناعة السيارات الأمريكية "كرايسلر" ستتقدم بطلب لإعلان إفلاسها.

ويأتي تقدم الشركة بذلك الطلب، بعد أن رفض عدد من صغار دائني الشركة، طلبا من الحكومة الأمريكية بشطب جزء من ديون عملاق صناعة السيارات المتعثر.

ولم يعلق مسؤولو كرايسلر على طلب إعلان الإفلاس، لكن مهلة منحت للشركة من قبل وزارة الخزينة الأمريكية لتسوية أوضاعها مع الدائنين الذين تدين لهم بنحو سبعة مليارات دولار، ستنتهي الخميس.

ولا يعني تقديم طلي لإعلان الإفلاس، أن يتم تعليق عمليات أو تسييل أصول الشركة التي تبلغ من العمر 85 عاما، بل إن الإدارة تتوقع أن تستفيد من الإعلان في الاندماج مع "فيات" الإيطالية.

لكن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قال الخميس، إن كرايسلر و"فيات" شكلتا شراكة فيما بينهما، وأن دافعي الضرائب في أمريكا، سيتعيدون كل فلس دفعوه قبل أن تستحوذ فيات على حصة الأغلبية في الشركة الأمريكية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت شركتا "جنرال موتورز" و"كرايسلر" عن حاجتهما إلى 21.6 مليار دولار كقروض فيدرالية، جراء تدهور الطلب على منتجاتهما من السيارات والشاحنات.