مسؤول إماراتي: تفاجئنا باختيار الرياض مقراً للمركزي الخليجي

الإمارات تستحوذ على نحو 50 في المائة من التحويلات النقدية بدول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف محافظ البنك المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان بن ناصر السويدي، الجمعة، عن الأسباب التي دفعت الإمارات إلى الانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، قائلاً إن اختيار العاصمة السعودية الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي، لم يكن السبب الوحيد وراء قرار الانسحاب.

وأكد المسؤول الإمارتي أن قرار اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي "كان سياسياً، ولم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي"، مشيراً إلى وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها، وتتوفر على أكبر حجم من الموجودات، وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة، فضلاً عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها 50 في المائة على مستوى الخليج.

وقال السويدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الجمعة، إنه تفاجأ بقرار اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي، كون دولة الإمارات كانت أول من تقدم بطلب استضافته، موضحاً أن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، بل تضاف إليها تحفظات أخرى أبدتها الإمارات على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي، ولم تؤخذ بعين الاعتبار.

كما أوضح في تصريحات بثها تلفزيون دبي، أن "الإمارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية، على اتفاقية الاتحاد النقدي"، ومن التحفظات الجوهرية، بحسب قوله، "تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية، وخلوها من آلية مناسبة تؤمن تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة، تتم خلالها تجربة السياسة النقدية، وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج."

وقال إن التحفظ الجوهري الثاني للإمارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي، "الذي حصر في إجراء الدراسات، في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية"، وفق التصور الإماراتي.

وأضاف السويدي أن الإمارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاقية الاتحاد النقدي، وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل "غياب مقياس موحد للتضخم"، و"شرط تغطية احتياطي العملة لأربعة شهور من الواردات."

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن دولة الإمارات ستواصل القيام بدورها مع شقيقاتها لتحقيق أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رغم قرار عدم الارتباط بالوحدة النقدية الخليجية، كون الناتج المحلي للإمارات يشكل ثلث الناتج المحلي لدول الخليج.

وأوضح في تصريحات الجمعة، أن "دور الإمارات مستمر"، وأن "هناك احتراماً متبادلاً لوجهات النظر بين جميع دول مجلس التعاون"، مضيفاً أن "الإمارات تقدر وتثمن العلاقة الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي تعتبر نفسها جزءاً من السوق الخليجية المشتركة"، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

كما أكد المنصوري أن دولة الإمارات "تُعد من أنسب الدول لاستضافة مقر المجلس النقدي الخليجي، كون الجهاز المالي والمصرفي فيها يُعد من أفضل الأجهزة في المنطقة والعالم"، على حد قوله.