البنك الدولي يخفض معدل النمو العالمي إلى 2.9 في المائة

إمكانية تأمين المساعدات الدولية للدول الفقيرة تبدو كئيبة، حسب التقرير.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال البنك الدولي الأحد إن الركود العالمي أعمق من تصوراته التي وضعها في مارس/أذار، وحذر أن فرار رؤوس الأموال من الدول النامية قد يرفع معدلات الفقر والبطالة، وفق تقرير.

وأوردت المؤسسة الدولية، مقرها واشنطن، في تقريرها الصادر الاثنين، أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بـ1.7 في المائة كان قد تكهن بها مسبقاً، كما سيتقلص معدل النمو من 2.3 في المائة، التي حددها من قبل، إلى 2 في المائة العام المقبل.

ونقلت "بلومبيرغ" عن تقرير البنك الدولي، وأسس بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لتمويل المشاريع التنموية والصحية في دول العالم الفقيرة، أنه رغم التوقعات ببدء تعافي الاقتصاد العالمي هذا العام، إلا أن الاقتصادات الفقيرة، ستتخلف عن ركب نظيرتها الغنية في الاستفادة من هذا التعافي.

ودعا إلى تدابير قوية لسرعة تحفيز الاقتصاد، محذراً، في الوقت ذاته، من أن تأمين مساعدات لأفقر دول العالم تبدو "كئيبة." 

وتأتي تقديرات البنك الدولي أكثر تشاؤماً من تلك التي أعدها شقيقه، صندوق النقد الدولي، وتوقع فيها انكماشاً عالمياً أقل حدده بـ1.3 في المائة هذا العام، وارتفاع معدل النمو بـ2.4 في المائة في 2010.

وعدل البنك الدولي تكهناته حيال أكبر اقتصاد في العالم، حيث توقع انكماش الاقتصاد الأمريكي من 2.4 في المائة، وفق تقديراته في مارس/آذار، إلى 3 في المائة.

وسينكمش إجمالي الناتج المحلي لليابان 6.8 في المائة، أعلى من توقعات سابقة حددها بـ5.3 في المائة، وسيطال التراجع كذلك اقتصاد دول محيط اليورو، وسيصل إلى 4.5 المائة، أعلى من التوقعات السابقة عند 2.7 في المائة.

وتوقع تقرير البنك الدولي تزايد النمط التراجعي للتجارة العالمية من 6.1 في المائة، وفق تكهناته السابقة، إلى 9.8 في المائة.

وحذر من أن "البطالة في ارتفاع وكذلك الفقر في الدول النامية، ليزيدا الوضع تدهوراً في أفقر دول العالم."

وسيقف معدل النمو الاقتصادي في الدول النامية عند 1.2 في المائة، وليس 2.1 في المائة، كما ترجيحات البنك الدولي السابقة، وستكون الدول الفقيرة في أوروبا الشرقية ووسط آسيا، أسوأ المتأثرين بهذا التراجع.

وإلى ذلك، حث البنك الدولي دول العالم على تنسيق جهود "إنعاش" اقتصاداتها المحلية، على مستو دولي.

ووضعت الولايات المتحدة خطة تحفيز بقيمة 787 مليار دولار، على مدى عامين، كما تنفق الصين 585 مليار دولار لتحقيق ذات الهدف.