الكويت تتفوق على السعودية بحجم الأصول الخارجية مقارنة بالناتج

الاقتصاد الكويتي ما يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال بنك الكويت المركزي الخميس إن مؤسسة (فيتش ريتنغز) لتصنيف الجدارة الائتمانية قررت تأكيد تصنيفها السيادي للجدارة الائتمانية لدولة الكويت عند المرتبة (AA) وإبقاء النظرة الايجابية لمستقبل ذلك التصنيف، وإن كانت قد حذرت من استمرار معاناة القطاع المالي جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وفورة الائتمان الماضية.

وأشار البنك إلى أن المؤسسة لفتت إلى أن انخفاض أسعار النفط والتراجع في أسواق المال العالمية قد أصاب دولة الكويت، إلا أن ذلك لم يوقف نمو الأصول الخارجية للدولة إلا بشكل مؤقت، حيث تمثل تلك الأصول، مقارنة بقيمة الناتج المحلي، نسبة تفوق ما لدى السعودية.

كما نقل عن مؤسسة "فيتش" أن قوة الأساسيات الاقتصاديات لدولة الكويت "تضعها في موقع جيد لمواجهة تلك التحديات حيث أن المركز المالي الخارجي لدولة الكويت هو أحد أقوى المراكز بين أي من الدول التي تصنفها المؤسسة."

وتقدر المؤسسة قيمة صافي الأصول السيادية الخارجية لدولة الكويت بنحو 256 مليار دولار في نهاية عام 2008، أو ما يعادل 174 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وبما يفوق الوضع في المملكة العربية السعودية ويماثل وضع إمارة أبوظبي.

وأن الأصول السيادية الخارجية، بخلاف احتياطيات البنك المركزي تغطي ستة أضعاف مصروفات الموازنة العامة للسنة المالية 2008/2009.

وأضافت المؤسسة أن الكويت هي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم وتقدر احتياطياتها النفطية بنحو 100 مليار برميل، أو ما يعادل نحو 100 عام إنتاج، ويعتبر مستوى نصيب الفرد من تلك الاحتياطيات ثالث أعلى مستوى في العالم بعد امارة أبوظبي ودولة قطر.

وأوضحت مؤسسة "فيتش" في بيانها أن المالية العامة لدولة الكويت تعتبر الأكثر قدرة من بين جميع الدول المنتجة للنفط التي تصنفها المؤسسة على مواجهة انخفاض أسعار النفط حيث تقدر المؤسسة السعر الذي تتوازن عنده الميزانية العامة للسنة المالية الحالية (باحتساب الدخل من الاستثمار) عند نحو 30 دولارا للبرميل.

وتقدر المؤسسة أن يبلغ متوسط سعر البرميل للسنة المالية الحالية نحو 55 دولارا وتتوقع أن تحقق المالية العامة فائضا تعادل نسبته نحو 19 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات، كما تقدر المؤسسة أن تواصل الحكومة مراكمة الأصول الخارجية حتى خلال عام 2011.

كما ترى احتمالا كبيرا في أن تكتتب الحكومة في تعزيز رسملة البنوك المحلية، إذا ما دعت الحاجة لذلك، وتواجه البنوك التجارية تراجعا في جودة الأصول لديها مع تباطؤ النشاط الاقتصادي عقب سنوات من النمو القوي في الائتمان.

ويشير التقرير إلى أن نصف الائتمان المصرفي موجه لقطاعات ذات مخاطر، مثل المتاجرة بالأوراق المالية والعقار وشركات الاستثمار، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وقالت مؤسسة فيتش في بيانها الصحفي أن المناخ السياسي في دولة الكويت منذ فترة طويلة يؤخر الإصلاحات الاقتصادية ويعيق الاستجابة للازمة المالية ويعتبر النظام السياسي في الكويت الأكثر انفتاحا في منطقة الخليج وتخضع الحكومة للمساءلة من قبل برلمان نشط الا أن الفاعلية السياسية أقل من النظراء في التصنيف.

واضافت ان حل مجلس الامة في مارس/أذار الماضي يجسد غياب التعاون بين أعضاء البرلمان والسلطة التنفيذية وهناك مساحة لتفاؤل حذر بتحسن تلك العلاقة على أثر نتائج انتخابات المجلس في مايو/أيار الماضي.