IMF: البرامج المدعمة بموارد الصندوق ساعدت في تجاوز أسوأ مراحل الأزمة

قرر الصندوق بيع محدود للذهب في سياق جزء أساسي من نموذج الدخل الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال صندوق النقد الدولي الأحد إنه استطاع تعزيز دعمه لبلدان الأسواق الصاعدة المتضررة من الأزمة العالمية الأخيرة بفضل زيادة الموارد المتاحة التي اقترنت بمرونة في السياسات ومزيداً من التركيز في الشروط المصاحبة لاستخدام أدواته.

وأوضح الصندوق، في موقعه الإلكتروني، أن البرامج المدعمة بموارده تُصدر رد الفعل الملائم على مستوى السياسات وتقدم الموارد التمويلية اللازمة للمساهمة في درس تداعيات أسوأ أزمة منذ الثلاثينيات، وذلك بعد دراسة تحليلية شملت 15 بلداً صدرت بعنوان: "مراجعة لبرنامج التصدي للأزمة الأخيرة."

ونتضمن الدراسة وصفاً للآثار الاقتصادية والمالية المعتادة في الأزمات السابقة - بما في ذلك فرط استجابة سعر الصرف بعيداً عن مستوى التوازن، والانكماشات الحادة في الحساب الجاري، والأزمات المصرفية النظامية.

ومن أهم العوامل المساهمة هذه المرة مبادرة الصندوق منذ البداية بإتاحة تمويل مكثف واسع النطاق للقطاعات الخاضعة لأشد القيود التمويلية، واعتماد سياسات اقتصادية ميسرة، والتركيز على حماية القطاع المالي من أزمات السيولة، وزيادة التركيز في  الشروط المصاحبة، واكتساب الدول شعوراً أعمق بالملكية.

وتشير الدراسة إلى التشابه الكبير في النتائج والسياسات بين البلدان المرتبطة ببرامج مع الصندوق وبلدان الأسواق الصاعدة غير المرتبطة بمثل هذه البرامج، وذلك بعد  استبعاد أثر مواطن الضعف القائمة سلفاً، مثل عجز الحساب الجاري ورواج أنشطة الائتمان.

وصرح ستراوس-كان، مدير عام صندوق النقد الدولي: "الدعم المقدم من الصندوق ساعد على  تجنب كثير من الاضطرابات الحادة التي تميزت بها الأزمات السابقة أو على تقليصها بدرجة ملحوظة حتى الآن."

وتابع: "لا تزال هناك تحديات جسيمة، لا سيما استعاد النمو المستمر في الناتج وتوظيف العمالة، لكن هناك من الدلائل المشجعة ما يبشر بالاستقرار."

وخلصت الدراسة إلى أن أسوأ عواقب الأزمة المالية الطاحنة قد أمكن تجنبها، في معظم الحالات حتى الآن، وأن الاستقرار المبكر تحقق بالفعل، إلا أنها لفتت الانتباه إلى استمرار وجود تحديات كبرى، بما في ذلك إنهاء دفعة التنشيط المالي والنقدي في الوقت المناسب والتكيف مع عوامل القدرة التنافسية الخارجية وإصلاح الميزانيات العمومية في المصارف.

ويذكر  مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على بيع  ثُمن (1/8) احتياطه من الذهب كمصدر لتمويل قروض للدول الفقيرة.

وأعلن الصندوق انه سيبيع 403.3 طناً مترياً من الذهب بشكل مباشر إلى المصارف المركزية والهيئات الحكومية على مدى فترة من الزمن.